جَمْعًا وَدِرَاسَةٌ
- بخلاف الإجارة (۱).
الثاني: أن العمل في الإجارة لا بد وأن يكون معلوما مقدورا
للأجير
(۲)
- والسبق هاهنا غير معلوم له ولا مقدور، ولا يدرى أيَسْبِقُ أم يُسْبَقُ؟ وهذا في الإجارة غرر محض.
الثالث: أن العمل في الإجارة يرجع إلى المستأجر، والمال يعود إلى الأجير، فهذا بذل ،ماله وهذا بذل نفعه في مقابلته، فانتفع كل منهما بما عند الآخر.
=
- بخلاف المسابقة ؛ فإنَّ العمل يرجع إلى السابق.
الرابع : أن الأجير إذا لم يوف العمل، لم يلزمه غُرْم.
وأما بعد الشروع في المسابقة، فإن كان لم يظهر لأحدهما فضل على الآخر، حاز الفسخ لكل واحد منهما ، وإن ظهر لأحدهما فضل على الآخر، مثل أن يسبقه بفرسه في بعض المسابقة، أو يصيب بسهامه أكثر منه، فللفاضل الفسخ، ولا يجوز للمفضول ؛ لأنه لو جاز له ذلك لفات غرض المسابقة؛ لأنه متى بان له سبق صاحبه له فَسَخَهَا ، وترك المسابقة، فلا يحصل المقصود. وللشافعية في جواز الفسخ من المفضول وجهان أحدهما يجوز؛ لأنه عقد غير لازم. والثاني : لا يجوز انظر الفروسية ص (٣٥٣، ٤١١)؛ المغني (٤٠٩/١٣) وانظر أيضا : البيان للعمراني (٤٢٨/٧) . (۱) فإنها عقد لازم من الطرفين ليس لواحد منهما ،فسخها، عند أصحاب الأئمة الأربعة، إلّا أن الحنفية أجازوا للمكتري فسخها لعذر في نفسه، مثلا أن يكتري جملا ليحج عليه فيمرض فلا يتمكن من الخروج، انظر: المغني ۳۹۹/۲)؛ (۲۳) وانظر أيضا : الإشراف (٦٥٢/٢)؛ التلقين (١
-
۲۲/۸)
البيان (٤٠٧/٧).
(۲) وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم انظر المغني (٣٦/٨ - ٣٧).
ص ٢٠٠٣