الفروق الفقهية عند الإمام ابن قيم الجوزية جمعا ودراسة — الصفحة ١٠٦٩

جَمْعًا وَدِرَاسَةٌ (١٠٦٩٥ تبتاعوا الصوف على ظهور الغنم، ولا اللبن في الضروع (۱). - حديث أبي سعيد الخدري الله قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل . . . (۲) وأَمَّا المَعْقُولُ ؛ فقالوا : إنه مجهول الصفة (۳) ، والمقدار (٤) . عن بيع ، (1) أخرجه البيهقي في سننه الموضع السابق، والدارقطني في سننه، كتاب البيوع (١٥/٣) برقم (٤٣) ؛ وابن أبي شيبة في مصنفه كتاب البيوع، باب بيع اللبن في الضرع ٤٣٩/٥) برقم (۲۱۹۱۱) قال البيهقي : هذا هو المحفوظ موقوف وقال النووي: هذا الأثر عن ابن عباس و صحيح المجموع (٣٩٥/٩) . (۲) أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب التجارات باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام، وضروعها ... (٧٤٠/٢ برقم (٢١٩٦؛ والدارقطني في سننه، كتاب البيوع (١٥/٣ برق ٤٤) ؛ والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب النهي الغرر (٥٥٣/٥ برقم (۱۰۸٤۸ ؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع، باب بيع اللبن في الضروع ٤٤٠/٥) برقم (۲۱۹۱۳). قال البيهقي : وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي، فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه في الحديث الثابت عن رسول الله . وضعف إسناده أيضاً الحافظ ابن حجر كله في بلوغ المرام والشيخ الألباني الله في ضعيف سنن ابن ماجة ص ١٦٩) برقم ٤٧٧ - ٢١٩٦)، وإرواء الغليل (١٣٢/٥ - ١٣٣). وقال الإمام ابن القيم : هذا الإسناد لا تقوم به حجة .... ثم ذكر نحو كلام البيهقي له بأن هذه المناهي ثابتة بأحاديث أخرى، فذكرها. انظر: زاد ص (٢٤٠)؛ المعاد (٧٣٦/٥) . (۳) لأنه قد يكون اللبن صافيا، وقد يكون كدرا، وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز. المهذب مع المجموع (٣٩٥/٩). (٤) لأنه قد يرى امتلاء الضرع من السمن، فيظن أنه من اللبن ولاختلاف الضرع رقة وغلظا، انظر: المرجع السابق نفسه والبيان للعمراني (١٠٣/٥).
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.