۹۹۲
شرح عمدة الفقه
وضمان الوديعة في جميع الحالات السابقة وغيرها يكون بأن يدفع
لصاحبها وهو المودع - مثلها، أو يدفع له قيمتها إن لم يوجد لها مثل. ١٤٨٩) - (وإن قال: ما أودعتني ثم ادعى بعد إنكاره لها (تلفها) لم يقبل قوله إلا ببينة؛ لأنه لما أنكرها في أول الأمر أصبحت يده يداً خائنة، لا أمينة، فلا يصدق فيما يذكره فيما يتعلق بهذه الوديعة.
١٤٩٠ - (أو) ادعى (ردها لم يقبل منه أي إذا ادعى المودع عنده بعد إنكاره للوديعة أنه رد الوديعة إلى صاحبها لم تقبل منه دعوى الرد، لما ذكر
في المسألة السابقة. ١٤٩١) - (وإن قال المودع عنده : (مالك) عندي شيء، ثم ادعى ردها) إلى صاحبها، (أو) ادعى (تلفها قبل منه ذلك؛ لأن قوله «مالك عندي شيء لا ينافي دعوى الرد أو التلف، بل يوافقه لأن من رد الوديعة أو تلفت عنده لا شيء عنده لصاحبها.
هذا وإذا أذن المودع للمودع عنده في التصرف في الوديعة، كما هو الحال في الودائع التي تحت الطلب في البنوك في هذا العصر، والتي تسمى «حسابات جارية» فحقيقة هذه الودائع أنها قرض سواء أكانت مودعة عند بنك ربوي أم عند بنك إسلامي، لأن البنك يخلطها بأمواله ويتصرف فيها وينتفع بها برضى مودعها، وهذا البنك المتسلم لهذه الوديعة يده يد ضمان، وهو ملزم بردها عند الطلب. والودائع في المصارف (البنوك) تنقسم بحسب التعامل الموجود الآن إلى
قسمين:
الكتاب — ص ٩٩٢