شرح عمدة الفقه
١٤٧٠ - إلا أن يدخلا بينهما محللاً يكافئ فرسه فرسيهما، أو) يكافئ بعيره بعيريهما، أو ) (١) يكافئ ( رميه ،رميهما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن من أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار (۲)).
وحينئذ فأكل المال بهذه الأعمال أكل بالحق لا بالباطل. كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الرقية العمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلتم برقية حق) فجعل كون العمل نافعاً لا ينهى عنه، بل إذا أكل به المال فقد أكل بحق وهنا هذا العمل نافع للمسلمين مامور به لم ينه عنه، فالمعنى الذي لأجله حرم الله الميسر أكل المال بالقمار. وهو أن يأكل المال بالباطل، وهذا أكل بالحق وأما المخاطرة فليس في الأدلة الشرعية ما يوجب تحريم كل مخاطرة، بل قد علم أن الله ورسوله لم يحرما كل مخاطرة، ولا كل ما كان متردداً بين أن يغنم أو يغرم، أو يسلم، وليس في أدلة الشرع ما يوجب تحريم جميع هذه الأنواع لا نصاً ولا قياساً. ولكن يحرم من هذه الأنواع ما يشتمل على أكل المال بالباطل، والموجب للتحريم عند الشارع أنه أكل مال بالباطل، كما يحرم أكل المال بالباطل، وإن لم يكن مخاطرة. لا أن مجرد المخاطرة محرم، مثل المخاطرة على اللعب بالنرد والشطرنج، لما فيه من أكل المال بالباطل، وهو مالا نفع فيه له ولا للمسلمين، فلو جعل السلطان أو أجنبي مالاً لمن يغلب بذلك لما جاز، وإن لم
يكن هناك مخاطرة، وكذلك لو جعل أحدهما جعلاً، وكذلك لو أدخلا محللاً. فعلم أن ذلك لم يحرم لأجل المخاطرة، لاسيما وجمهور العلماء يحرمون هذا
:
العمل وإن خلا عن عوض انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله مختصراً.
(۱) في الأصل و ، والتصويب من النسخة المطبوعة مع العدة.
(۲) سبق تخريجه في المسألة السابقة، وسبق أن الصحيح أنه من قول سعيد بن المسيب.
الكتاب — ص ٩٨٥