(1)
۹۷۰
شرح عمدة الفقه
الأقرب". وعليه فيجوز وضع الجعل في الأمور المستحدثة التي تعين
الترمذي حسن صحيح غريب، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن القيم في الفروسية ص ۲۰۷: سنده علی شرط الصحيح»، وفي آخره : «ثم ظهرت الروم بعد. وله شاهد من حديث نيار الأسلمي عند الترمذي (٣١٩٤) بسند حسن، وليس فيه ذكر الحديث المرفوع، وزاد في آخره: «فأسلم عند ذلك ناس كثير»، وله شواهد أخرى تنظر في تفسير ابن كثير.
وقد أجيب عن الاستدلال بحديث لا سبق ...» بأنه يحتمل أن معناه: إن أحق ما بذل فيه السبق هذه الثلاثة، لكمال ،نفعها، وعموم مصلحتها، فيكون كحديث لا ربا إلا في النسيئة»، وحديث لا صلاة بحضرة طعام وغيرهما مما ينفي الكمال، لا الصحة ينظر الفروسية ص ١٠٠ ، ١٠١.
(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مختصر الفتاوى المصرية ص ٥٣٣، ٥٣٤: وثبت في المسند والترمذي وغيرهما أنه لما اقتتلت فارس والروم، فغلبت فارس الروم، وبلغ ذلك أهل مكة، وكان ذلك في أول الإسلام. ففرح بذلك المشركون؛ لأن المجوس أقرب إليهم من أهل الكتاب وساء ذلك المسلمين؛ لأن أهل الكتاب أقرب إليهم من المجوس، فأخبر أبو بكر رضي الله عنه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْع سنين ، فخرج أبو بكر رضي الله عنه، فراهن المشركين على أنه إن غلبت الروم في بضع سنين أخذ الرهان، وإن لم تغلب الروم أخذوا الرهان. وهذه المراهنة هي مثل المراهنة في سباق الخيل والرمي بالنشاب وكانت جائزة؛ لأنها مصلحة للإسلام؛ لأن فيها مصلحة بيان صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من أن الروم سوف يغلبون بعد ذلك، وفيها ظهور أقرب الطائفتين إلى
الكتاب — ص ٩٧٠