شرح عمدة الفقه
١٤٢٩ - ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهمــا جـاز على قياس ذلك أي لو دفع رجل دابته كبعير أو حمار إلى شخص ليعمل عليها بالسقي عليها بأجرة، أو للحمل عليها بأجرة، أو للحرث بها بأجرة، ونحو ذلك، وما يحصل من أجرة يكون بينهما نصفين، أو لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان، ونحو ذلك صح ذلك، قياساً على المساقاة والمزارعة. ولهذا فإنه يصح لمالكي سيارات نقل الركاب الصغيرة والكبيرة و سيارات نقل البضائع والمعدات الزراعية و نحوها أن يعطوها لمن يقودها ويعمل بها بجزء محدد من الربح كنصفه أو ربعه، ونحو ذلك.
منهما من العمل معلوما، وأن لا يكون على رب المال أكثر العمل، ولا نصفه
لأن العامل إنما يستحقه بعمله».
الكتاب — ص ٩٥٠