شرح عمدة الفقه — الصفحة ٩٣٠

۹۳۰ شرح عمدة الفقه ثم يقوم ببيع كل أسهمه على عدد من الأشخاص ممن يرغب في شراء سهم أو أكثر من هذا العقار، ويأخذ منهم نسبة من الربح مقابل العمل في تهيئة هذا العقار للبيع، وبيعه، وتوزيع الأرباح على المساهمين. ويجوز للمشتركين في شركة المضاربة أن يقوموا بإصدار سندات مقارضة - نسبة إلى القراض وهو المضاربة، وهي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصاً شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم. وقد صدر في شأن صكوك المقارضة قرار من مجمع الفقه بجدة بين فيه أن هذه الصكوك يجوز التعامل بها عند توافر شروط صحتها (۱) جاء في قرار المجمع المشار إليه والمنشور في مجلته عدد ٤ ، ج ۳، ص ٢١٦١- ٢١٦٥ مايلي: -١- سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة). ۲ - الصورة المقبولة شرعاً لسندات المقارضة بوجه عام لا بد من أن تتوافر فيها العناصر التالية: العنصر الأول: أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته. وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعاً للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث ،وغيرها مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة. العنصر الثاني: يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد
الكتاب — ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.