۹۱۰
شرح عمدة الفقه
(۱)
۱۳۷۵) - وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهناً مكانه أي أن الراهن إذا تسبب في إتلاف العين المرهونه، أو تسبب في بطلان الرهن بإعتاق للعبد ،المرهون، أو بجماعه لأمته المرهونة مما تسبب في حملها وولادتها، فإنها تكون حينئذ أم ولد له لا يجوز بيعها ففي جميع هذه الأحوال يلزمه أن يدفع قيمة هذا الرهن الذي تسبب في إفساده، فتجعل هذه القيمة رهناً مكان هذا الرهن الذي أفسده؛ لأنه أبطل هذا الرهن الذي هو وثيقة للدين بغير إذن ،المرتهن، فلزمته وثيقة مماثلة له، وهي قيمته.
١٣٧٦) - (وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه) أي إذا اعتدى شخص آخر على العين المرهونة فأتلفها أو أحدث بها عيباً ينقص قيمته فالذي يتولى المطالبة بالتعويض عن الرهن أو عن العيب أو بالقصاص في ذلك هو الراهن؛ لأنه ملك له، فملك المطالبة فيما يحدث له، كبقية أمواله.
۱۳۷۷) - وما قبض بسببه فهو (هن أي ما قبضه الراهن من تعويض من الجاني على العين المرهونة فإنه يجعل رهناً مكان العين المرهونة التي تلفت أو معها إن كانت باقية؛ لأن هذا المال بدل عن الرهن أو عن النقص الحاصل فيه فيكون رهناً مكانه.
۱۳۷۸) - وإن جنى (الرهن أي العبد المرهون (فالمجني عليه أحق برقبته)
(1) أما بيع الراهن للعين المرهونه فهو بيع فاسد بلا خلاف. ينظر: الدرر السنية
.٢٤٦/٦
الكتاب — ص ٩١٠