شرح عمدة الفقه
۸۹۹
أما التأمين التعاوني، وهو أن يقوم مجموعة من الأشخاص بالإسهام بمبالغ مالية يصرف منها لكل من يصيبه ضرر منهم فالأقرب أنه جائز؛ لأنه عقد يقصد به أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل الضرر عند نزول الكوارث (۱)، ويدخل في هذا صناديق العوائل والقبائل
الشركة بالباطل.
(۱) جاء في مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية ص ٥١٥، ٥١٦ بعد ذكر أن التأمين فيه غرر وضرر محقق بأحد الأطراف ما نصه: فالتزامها -أي شركة التأمين- بتعويض الخسارة ليس له وجه شرعي، كما أن الأقساط التي تجمعها من أصحاب الأموال بمقتضى عقد التأمين لا وجه لها شرعاً أيضاً، وكل ما يحويه عقد التأمين من اشتراطات والتزامات فاسد والعقد اذا اشتمل على شرط فاسد كان فاسدا. والمراد من الغررفي هذا المقام المخاطرة، أو ما يكون مستور العاقبة، وهذا متوفر في عقد التأمين، لأنه في الواقع عقد بيع مال بمال، وفيه غرر فاحش والغرر الفاحش يؤثر على عقود المعاوضات المالية في الشريعة باتفاق الفقهاء ولا خلاف إلا في عقود المعاوضات غير المالية، وهو قمار معنى، لأنه معلق على خطر تارة يقع وتارة لايقع، وبذلك يكون مبناه الاعتماد على الخطر فيما يحصل عليه أي من المتعاقدين، ومع هذا ففي عقد التامين تعامل بالربا الذي فسره العلماء بأنه زيادة بلا مقابل بمعاوضة مال بمال والفائدة في نظام التأمين ضرورة من ضرورياته ولوازمه، وليست شرطاً يشترط فقط في العقد، فالربا في حساب الأقساط حيث يدخل سعر الفائدة، وعقد التأمين محله عبارة عن الأقساط مضافاً إليها فائدتها الربوية»، وينظر : فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم: البيع شروطه - ٣٤٧-٣٦ ، والعاقلة ٣٦٣/١١-٣٦٧ ، قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم ۱۰/۵ في ٤/٤/ ۱۳۹۷، وقرار مجمع البحوث
الكتاب — ص ٨٩٩