شرح عمدة الفقه
۸۸۳
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا انخفضت النقود الورقية أو غلت أكثر من ثلث قيمتها عند العقد بسبب كوارث، أن الوفاء للدين يكون بقيمة هذه النقود قبيل وجود السبب المؤثر في قيمتها قياساً على وضع الجوائح الذي وردت به السنة)، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن ذلك لا يؤثر في وجوب الوفاء بالقدر الملتزم به منها قل ذلك الرخص والغلاء أو كثر، إلا إذا بلغ الرخص قدراً يفقد فيها النقد الورقي ماليته، فعندئذ تجب القيمة؛ لأنه يصبح في حكم النقد المنقطع
(۲)
۱۳۳۲) - ومن لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله) لأنه لا يلزمه
أن
(۱) روی مسلم (١٥٥٤ ) أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ، وله شواهد في الصحيحين أو أحدهما في شأن وضع الجوائح في الثمار إذا تلفت في شجرها، وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ٢٧٦/٣٠ ، ٢٨٨ الإجماع على منافع الإجارة إذا تعطلت قبل استيفائها سقطت الأجرة، وذكر خلافاً شاذاً عن أبي ثور. وقد اختار هذا القول في النقود أعضاء الندوة التي أقامها البنك الإسلامي والتي أشير إليها في التعليق السابق، والدكتور صالح المرزوقي في بحثه عن ربط الديون بالذهب وغيره المذكور قبل تعليق واحد. (۲) هذا الحكم هو ما جاء في قرار مجمع الفقه بجدة كما في المراجع المذكورة قبل تعليق واحد، وسبق في آخر باب السلم نقلاً عن قرار مجمع الفقه بمكـة عـام ١٤٠٢هـ أنه إذا حصل غلاء فاحش في السلع المسلم فيها أو في أسعار السلع التي مقاول على توريدها، بسبب بعض الظروف الطارئة أن للقاضي عند مع تظلم المسلم إليه أو المقاول تعديل الحقوق والالتزامات العقدية بما يحقق العدل، فكأن المسألة هنا تحتاج إلى مزيد عناية.
عقد
الكتاب — ص ٨٨٣