شرح عمدة الفقه — الصفحة ٨٦٢

٨٦٢ شرح عمدة الفقه باب السلم ١٣١٤ - السلم نوع من أنواع البيع، وهو أن يشتري شخص سلعة موصوفة في ذمة البائع يسلمها له بعد مدة بثمن حاضر يدفعه للمشتري في (۱) (۲) مجلس العقد ، وقد أجمع العلماء على جواز السلم ، لما روى البخاري (۱) كأن يشتري سيارة لها مواصفات محددة في العقد، يدفعها له البائع بعد سنة مثلاً، وهذه السيارة غير معينة، ويدفع المشتري ثمن هذه السلعة في مجلس العقد، فإذا حل الأجل أحضر البائع السيارة سواء كانت موجودة عنده أو يشتريها، ثم يسلمها للمشتري. وكأن يشتري مائة صاع بر يدفعها البائع، بعد ستة أشهر، ويدفع المشتري الثمن كألف ريال مثلاً في مجلس العقد، ولا يجوز أن يحدد المزرعة التي يكون البر منها، وإنما تذكر أوصاف البر، فإذا حل الأجل جاء البائع بهذا البر الموصوف من أي مكان، وسلمه للمشتري. (۲) الأم ٣ / ٩٤ ، الإجماع ص ۱۱۹ ، ۱۲۰ ، بداية المجتهد ۳۸۹/۷، شرح مسلم للنووي ٤١/١١ ، مجموع الفتاوى ٤٩٥/۲۹ ، الروض المربع ٤/٥. وذكر الحافظ في الفتح ٤٢٨/٤ أنه اتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب. وخلاف سعيد رواه ابن جرير في اختلاف الفقهاء ص ٦٨ بإسناد صحيح، لكن يظهر أن الصحابة قد أجمعوا على جواز السلم قبل خلاف سعيد، كما هو ظاهر قول ابن أبي أوفى وابن أبزى عند البخاري (٢٢٤٢)، وأيضاً: روی ابن أبي شيبة ٣٨٨/٦ ، وابن جرير في الموضع السابق عن سعيد بن المسيب أنه قال بجواز السلم وسند ابن جرير صحيح، فهذا يدل على أنه رجع إلى القول بجوازه، وعليه فقد أجمعت الأمة أيضاً في زمن التابعين فمن بعدهم على جوازه.
الكتاب — ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.