شرح عمدة الفقه — الصفحة ٨٣٠

شرح عمدة الفقه الصورة الأولى: بيع الأوراق التجارية من شيكات أو كمبيالات (١) أو سندات التزم مصدرها بدفع قيمتها في وقت آجل محدد)، بثمن أقل من قيمتها، أو بيعها من قبل مصدرها بقيمتها الحقيقية المذكورة فيها، مع التزام (۱) الكمبيالة: صك محرر وفق شكل معين يتضمن أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لأمر المستفيد أو الحامل هذه الكمبيالة في تاريخ محدد أو قابل للتحديد أو بمجرد الاطلاع وقد يكون المستفيد هو الساحب. فمثلاً عندما يكون على شخص دين لمؤسسة تجارية يكتب كمبيالة فيها أمر على طرف ثالث، وغالباً يكون مصرفاً بأن يدفع لهذه المؤسسة مبلغ كذا - وهـو هـذا الدين أو قسط منه في وقت كذا، ويوقعه هذا المدين، وقد تظهر عليه المؤسسة - لشخص اشترت منه سلعاً بهذا المبلغ المذكور في الكمبيالة، وقد يظهر عليـه هـذا الشخص لشخص ثالث، وقد يظهر عليه هو الرابع، وهكذا، فيسدد المدين الأول الذي وقع على الكمبيالة هذا المبلغ للأخير من هؤلاء. وبهذا يستطيع مجموعة من الناس أن يقضوا حوائجهم بهذه الكمبيالة، لكن يشترط لجواز ذلك مراعاة الضوابط المذكورة في باب أحكام الدين الآتي قريباً - إن شاء الله تعالى-. وكثير من الناس يستعملون الكمبيالة استعمالاً محرما، كأن تباع بأقل مما هو مذكور فيها بنقد عاجل، أو تكون من أصلها كتبت لسداد مبلغ نقدي أقل مما هو مذكور فيها، كما هو مبين أعلاه. (۲) هذا السند عبارة عن صك يتضمن تعهداً من البنك أو من شركة معينة بسداد مبلغ معين لشخص معين في وقت محدد بسبب قرض أقرضه لها هذا الشخص، ويكون المبلغ المذكور في السند أكثر من المبلغ الذي دفعه هذا الشخص. وهذا السند الذي يشتمل على الربا يختلف عن السند الإذني، الذي هو مجرد وثيقة بدين، فالسند الإذني تعهد من المدين بأن يدفع لدائنه مبلغاً محدداً في تاريخ محدد.
الكتاب — ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.