شرح عمدة الفقه
(A)
(1)
۸۰۹
وقبل مزاولتها للعمل الذي أنشئت من أجله ، أو بيع أسهم البنوك التي أكثر رأس مالها نقد ، بنقد مماثل لرأس مالها بسعر أكثر أو أقل مما دفعه قيمة للسهم عند الاكتتاب أو بنقد آخر مع تأخير تسليم الثمن عن مجلس العقد.
ومنها: بيع بعضهم أسهما أو بضائع لم يملكهـا بعـد، ويعد المشتري بتسليمها له في وقت لاحق يحددانه، على أمل أن يشتريها فيما بعد ثم يسلمها له ولا يستلم البائع الثمن عند البيع، وهذا محرم لأن هذا البيع سلم والسلم يشترط فيه قبض الثمن في مجلس العقد، كما سيأتي في بابه- إن شاء الله تعالى-. ومنها: أن بعضهم يبيع أسهما أو بضائع لم يقبضها بعد، وربما يبيعها هذا المشتري لآخر، وهكذا ، وقد تباع عدة مرات على هذا النحو، حتى يشتريها شخص يريد قبضها، فيقبضها من البائع الأول، ويقتصر دور
(1) أما بعد مزاولتها لعملها وبقاء جزء من رأس مالها نقداً، فإن النقود حينئذ تابعة غير مقصودة، فليس لها حكم مستقل . ينظر : فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: البيع شروطه ٤٢/٧ ، ٤٣ (۲) قال شيخنا عبدالعزيز بن باز كما في كتاب فتاوى إسلامية (جمع المسند (٢٦٣/٢) عند كلامه على بيع أسهم البنوك الربوية: «لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها؛ لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض، ولأنها مؤسسات ربوية ... وينظر قرار مجمع الفقه بجدة الآتي في باب الشركة عند الكلام على صكوك القراض في المسألة (١٤١٦) - إن شاء الله تعالى.
الكتاب — ص ٨٠٩