شرح عمدة الفقه — الصفحة ٨٠٢

شرح عمدة الفقه (1) بثمن مؤجل، ونحو ذلك ، وهذا هو الأقرب. وفي حكم العينة: كل ما فيه تحايل على الربا، كالحيلة الثلاثية التي انتشرت في هذا الوقت، وذلك بأن يأتي شخص محتاج إلى النقود إلى شخص آخر فيطلب منه ديناً، ويتفقان على الزيادة في هذا الدين، كأن يجعلا في العشرة ثلاثة عشر ، ثم يذهبا إلى صاحب محل عنده سلع، فيطلبان منه سلعاً بقدر الدين الذي اتفقا عليه، فيشتريها صاحب المال، ثم يبيعها على هذا المحتاج إلى أجل بالقيمة التي اتفقا عليها، ثم يبيعها هذا المحتاج على صاحب المحل بثمن حال أنقص مما اشتريت به فالبيع هنا صوري، وهو تحايل على الربا (۲) أما بيع التورق، وهو أن يقوم المحتاج إلى النقود بشراء سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها بثمن حال، فيحصل على ما يحتاجه من النقود، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جوازه، ولعله الأقرب لدخوله في عموم قوله (۱) سيأتي التوسع في هذا المسألة في باب أحكام الدين في المسألة (۱۳۳۲) -إن شاء الله تعالى. (۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ٤٤١/۲۹ عند كلامه على هذه المسألة فهذا أيضاً من الربا الذي لا ريب فيه، وقال الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن ۱۰۹/٥ : وفي الثلاثية قد أدخلا بينهما محللاً يزعمان أنه يحلل لهما ماحرم الله من الربا، وهو كمحلل النكاح، فهذا محلل الربا، وذلك محلل الفروج، والله تعالى لا تخفى عليه خافية، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور».
الكتاب — ص ٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.