شرح عمدة الفقه — الصفحة ٧٩٣

شرح عمدة الفقه ۷۹۳ وذهب بعض أهل العلم إلى أن بيع مجهول الصفة أو المقدار صحيح إذا كان موجوداً ويمكن تسليمه، وللمشتري الخيار إذا رآه؛ لأنه حينئذ لا يكون بیع غرر ، وهذا هو الأقرب. (1) ١٢٥٧ - ( كالحمل) فلا يجوز بيع ما في بطن الأمة المملوكة، ولا بيع ما في بطون الحيوانات من بهيمة الأنعام أو غيرها؛ لأنه مجهول، و غير مقدور تسليمه، ومن أدلة تحريم هذا البيع من السنة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى (۱) قال في الشرح الممتع ١٦٨/٨: ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يصح البيع ويكون للمشتري الخيار إذا رآه، وهذا هو الصحيح، وهو شبيه ببيع الفضولي لأنه إذا كان له الخيار إذا رآه فليس عليه نقص و ينظر: زاد المعاد بيع ما ليس عنده ٨١٣/٥. وقد روى الطحاوي في شرح الآثار ٤/ ۱۰ ، والبيهقي ٢٦٨/٥ أن عثمان ابتاع من طلحة أرضاً بالمدينة، ناقله بأرض له بالكوفة، فلما تبايعا ندم عثمان، فقال: بايعتك مالم أره، فقال طلحة إنما النظر لي إنما ابتعت مغيباً، وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت فجعلا بينهما حكما، فحكما جبير بن مطعم، فقضى على عثمان أن البيع جائز، وأن النظر لطلحة: أنه ابتاع مغيباً. وينظر: نصب الراية .\./8 وقد حكى الطحاوي في الشرح ٩/٤ ، وابن بنت نعيم في نوادر الفقهاء كما في الجوهر النقي ٢٦٦/٥ ، إجماع الصحابة على جواز بيع الغائب المقدور على تسليمه وأن المشتريه خيار الرؤية إذا رآه، وحكى القدوري في التجريد ٢٢١٦/٥ إجماعهم على جواز العقد مع عدم الرؤية.
الكتاب — ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.