شرح عمدة الفقه — الصفحة ٧٩

شرح عمدة الفقه ۷۹ العلم ) . أنس عند أبي داود (١٤٥) ولفظه : « كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته » وفي سنده رجل مجهول الحال . وقد حسنه النووي في المجموع ٣٧٦/١ ، ولحديث عثمان شواهد أخرى كثيرة، ولم يصح حديث مرفوع في صفة التخليل فيما أعلم . وينظر في هذه الشواهد أيضاً : مجمع الزوائد ٢٣٥/١، ٢٣٦ ، المطالب العالية ٤٤٥/١، ٤٤٦ نصب الراية ٢٣/١-٢٦ ، الإمام ٤۸۲/۲۲ - ٤٩٩ ، التلخيص (٨٦، ٨٧) ، تهذيب السنن ۱۰۷/۱-۱۱۰، وذكر ابن القيم في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب على تخليل لحيته . وهذا ظاهر من أحاديث الوضوء ، وهو صريح في عدم الوجوب وينظر : أحكام الطهارة الوضوء ص۲۳۷-۲۷۰) أحاديث التخليل . والأقرب أن هذه الأحاديث يعضد بعضها بعضاً ، ويعضدها أيضاً قول عامة أهل العلم باستحباب وقد رجح ضعف جميع التخليل ، والله أعلم. • (۱) حكى الجصاص في أحكام القرآن ٣٤٢/١ ، والقرطبي في تفسيره ٨٣/٦ الإجماع على عدم الوجوب ، وذكر في معالم السنن ۱۰۷/۱ أن كافة العلماء على القول بالاستحباب، وذكر أنه لم يخالف في ذلك سوى أبي ثور وإسحاق، حيث قالا بوجوب التخليل لشعر اللحية الكثيفة . ونقل في التمهيد ٢٠/ ۱۲۰ عن ابن خويز منداد حكاية الإجماع على عدم الوجوب إلا شيء روي عن سعيد بن جبير. فالواجب هنا هو غسل ظاهر اللحية الكثيفة التي فوق البشرة التي يجب غسلها فقط، وهذا لا خلاف في وجوبه كما قال في المجموع ٣٧٤/١ ، وذهب أبوثور والمزني وإسحاق إلى وجوب غسل باطنها وغسل البشرة التي تحتها ، وهذا قول انفردوا به ولم يثبت عن أحد من السلف قبلهم وإن كان حكي ذلك عن عطاء . ينظر : المجموع ١/ ٣٧٤ ، الشرح الكبير ١ / ۳۳۷ . أما المسترسل من اللحية فلا يجب غسله ، بل إن ذلك لا يستحب ، C
الكتاب — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.