٧٨٤
شرح عمدة الفقه
التي لا تخالف الشريعة والتي تنظم هذا الحق وتحدده بعد وفاة صاحبه تنظيماً وجمعاً بين الحق الخاص والحق العام، لأن كل مؤلف أو مخترع يستعين بأفكار ونتاج من سبقوه ولو في المعلومات العامة والوسائل القائمة قبله، ويستثنى من ذلك ما إذا كان المؤلف أو المخترع أو المصدر مستأجراً من إحدى دور النشر ليؤلف لها كتاباً أو يكتب لها بحثاً، أو من إحدى المؤسسات أو الشركات ليخترع لها شيئاً ونحو ذلك فإن ما ينتجه يكون من حق الجهة المستأجرة له، ويتبع في حقه الشروط المتفق عليها بينهما إذا كانت مما يجيزه الشرع.
ومن ذلك بدل الخلو، فيجوز لمالك الدار أو المحل التجاري وللمستأجر لهما الذي دفع قيمة خلوهما لمالكهما لفترة محددة أو استأجرهما فترة محددة، أن يأخذ عوضاً من مستأجر آخر مقابل إخلائه لهما، كما يحق للمستأجر الذي دفع بدل خلو فترة محددة للمالك أن يسترد هذا البدل عند إنهاء المالك لعقد الإجارة قبل نهاية مدة الخلو؛ لأن الخلو أصبح في عرف الناس اليوم حقاً مالياً معتبراً.
ومن ذلك أيضاً: الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتي أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، فهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها، ويجوز التصرف بنقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك
الكتاب — ص ٧٨٤