۷۳
شرح عمدة الفقه
بالبيت (۱)
(۲)
وهذا الطواف خاص بالحاج ، أما المعتمر فلا يجب عليه طواف الوداع على الصحيح ؛ لأن النبي لم يأمر به ولم يفعله إلا في حجة الوداع ، فلم ينقل عنه فعله ولا الأمر به في عمرة من عمره ، وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم ١١٥٥ - ) فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده ( لأنه حينئذ ليس آخر عهده بالبيت الطواف ، ولأن الوداع عادة يكون آخر أعماله ، فمن اشتغل بالتجارة بعده أو تأخر في الخروج من مكة تأخراً كثيراً ، أو أدى بعض أعمال الحج كالرمي كالرمي بعده لم يكن طوافه ذلك وداعاً ، فيلزمه إعادته . لكن إن كان تأخره بغير اختياره ، كانتظار رفقة ، أو تعطل سيارته
فلا يلزمه إعادته ، وبالأخص إذا لم يطل التأخر ، كأن يوادع في الليل
ثم لا يتمكن من الخروج إلا في الصباح ، فلا يلزمه إعادة الطواف ، وإن
(۳)
أعاده فهو أحوط ١١٥٦ - ) ويستحب له إذا طاف أن يقف ( بعد طوافه ( في الملتزم بين
(۱) صحيح البخاري (١٧٥٥) ، وصحيح مسلم (۱۳۲۷) ، واللفظ لمسلم . (۲) قال ابن رشد في بداية المجتهد ۳۸۲/۵ : ( أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم » ، وينظر : ( من أحكام العمرة لفريح البهلال ص ٢٧٣ - ٣١٠ ، وفيه قوله بعد نقله لأقوال كثير من أهل العلم من المذاهب الأربعة في حكم هذا الطواف : ( إن العلماء قد اتفقوا على عدم وجوب طواف الوداع للعمرة ، إلا خلافاً شاذاً يذكر عن الحسن بن زياد اللؤلؤي الحنفي ، ومثله لا
يعول عليه »
•
(۳) فتاوى اللجنة الدائمة ٣٠٣/١١، ٣٠٤
6
،
الكتاب — ص ٧٣٠