شرح عمدة الفقه — الصفحة ٧٣٠

۷۳ شرح عمدة الفقه بالبيت (۱) (۲) وهذا الطواف خاص بالحاج ، أما المعتمر فلا يجب عليه طواف الوداع على الصحيح ؛ لأن النبي لم يأمر به ولم يفعله إلا في حجة الوداع ، فلم ينقل عنه فعله ولا الأمر به في عمرة من عمره ، وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم ١١٥٥ - ) فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده ( لأنه حينئذ ليس آخر عهده بالبيت الطواف ، ولأن الوداع عادة يكون آخر أعماله ، فمن اشتغل بالتجارة بعده أو تأخر في الخروج من مكة تأخراً كثيراً ، أو أدى بعض أعمال الحج كالرمي كالرمي بعده لم يكن طوافه ذلك وداعاً ، فيلزمه إعادته . لكن إن كان تأخره بغير اختياره ، كانتظار رفقة ، أو تعطل سيارته فلا يلزمه إعادته ، وبالأخص إذا لم يطل التأخر ، كأن يوادع في الليل ثم لا يتمكن من الخروج إلا في الصباح ، فلا يلزمه إعادة الطواف ، وإن (۳) أعاده فهو أحوط ١١٥٦ - ) ويستحب له إذا طاف أن يقف ( بعد طوافه ( في الملتزم بين (۱) صحيح البخاري (١٧٥٥) ، وصحيح مسلم (۱۳۲۷) ، واللفظ لمسلم . (۲) قال ابن رشد في بداية المجتهد ۳۸۲/۵ : ( أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم » ، وينظر : ( من أحكام العمرة لفريح البهلال ص ٢٧٣ - ٣١٠ ، وفيه قوله بعد نقله لأقوال كثير من أهل العلم من المذاهب الأربعة في حكم هذا الطواف : ( إن العلماء قد اتفقوا على عدم وجوب طواف الوداع للعمرة ، إلا خلافاً شاذاً يذكر عن الحسن بن زياد اللؤلؤي الحنفي ، ومثله لا يعول عليه » • (۳) فتاوى اللجنة الدائمة ٣٠٣/١١، ٣٠٤ 6 ،
الكتاب — ص ٧٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.