شرح عمدة الفقه — الصفحة ٧١

شرح عمدة الفقه ۷۱ ٦٥ - (ويجوز الاستجمار بكل (طاهر كالأحجار ، والتراب ، والمناديل (1) التي انتشرت في هذا الوقت والأوراق، ونحوها (٢) . لحديث سلمان السابق ، فالنهي فيه إنما ورد في الاستجمار بالعظم والروثة فدل على جواز الاستجمار بغيرهما من الأشياء الطاهرة ، ولحديث ابن مسعود لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بروثة ليستجمر بها ، فألقاها صلى الله عليه وسلم وقال : «هذا ركس» ـ أي نجس - رواه البخاري (۳) ، فلما علل تركه للروثة بأنها نجسة دل ذلك على عدم إجزاء الاستجمار بشيء نجس (٤) ٦٦ - ويشترط في الشيء الطاهر الذي يستجمر به أن يكون مما ينقي المحل) وذلك بإزالته للنجاسة عن القبل والدبر ، فإذا كان الشيء الزركشي في شرحه ۲۱۹/۱ الإجماع على اشتراط الإنقاء ، وفي ذلك خلاف ، 6 لأن من العلماء من لا يرى وجوب الاستنجاء أصلا، وهو قول ضعيف . (۱) فتاوى اللجنة الدائمة ٥/ ۱۲٥ ، فتاوی شیخنا محمد بن عثیمین ۱۱۲/۱۱ (٢) أما النجس كروث الحمار فلا يطهر للنهي عنه ، ولأنه يزيد المحل نجاسة . وكذلك الذي لا ينقي لملوسته أو دهنية فيه تمنعه من الإنقاء ، فلا يجزئ الاستجمار به ، لأن المقصود من الاستجمار الإنقاء . وقد روى البخاري (١٥٦) أنه لما جاءه ابن مسعود بروثة ليستجمر بها ألقاها ، وقال : « هذا ركس » . والمراد (۳) بالركس هنا النجس ، وفي صحيح ابن خزيمة (٧) أنها روثة حمار . صحيح البخاري (١٥٦) ، ولأن النجس يزيد المحل نجاسة . (٤) وقد نقل في المجموع ۱۱۳/۱ ، عن أبي حامد أنه قال : « وبه قال عامة العلماء إلا داود » . ثم نقل عن أبي الطيب أنه قال : « هذا ليس بصحيح عن داود ، بل مذهبه الجواز » . وفي المسألة خلاف شاذ، حيث ذهب أفراد
الكتاب — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.