شرح عمدة الفقه — الصفحة ٧٠٥

شرح عمدة الفقه ابن عمر رضي (1) الله عنهما - أنه كان لا يدفع حتى يدفع الإمام ، وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم (۲) (۳) ١١٠٧ - ويكون الدفع ( عن طريق المأزمين ( ) إن كان لا مشقة عليه في سلوكه ، وهذا الطريق هو الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع في حجته من عرفة إلى مزدلفة (٤) . (۱) رواه أبو داود في مسائل أحمد ص ۱۲۱ قال : حدثنا أحمد ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، قال : قلت لنافع : أين كان ابن عمر يقف بعرفة ؟ قال : يحاذي الإمام ، أو من ورائه ، لا يبرح ما هنالك حتى يدفع الإمام ، إلا أن يرحله أحد من ورائه ، فيقدمه . وإسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيحين . هذا وروى ابن أبي شيبة ١٥/٤ عن ابن عمر أنه دفع قبل الإمام . وكان في سنده تصحيفاً . وقد نقل أبو طالب عن أحمد بن حنبل كما في شرح العمدة ٦٠٦/٢ أنه استدل على عدم الدفع قبل الإمام إلا بإذنه بقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَعْذِنُوهُ ) (۲) نقل في المغني ٢٧٦/٥ عن الإمام أحمد أنه قال : « ما وجدت عن أحد أنه سهل فيه ، كلهم يشدد فيه » ، وقال الزركشي في شرحه ٢٤٤/٣٠ ، ٢٤٥ : ( الإمام هو الذي إليه أمر الحج ، ولا نزاع في مطلوبية اتباعه ، وأن لا يدفع إلا بعد دفعه؛ لأنه الأعرف بأمور الحج ، وما يتعلق بها ، وأضبط للناس من أن يتعدى بعضهم على بعض » . وذكر في الإنصاف ۱۷۳/۹ أن جماهير الأصحاب على أن من دفع قبل الإمام ترك السنة ، وأن بعضهم قال : يحرم . (۳) قال في القاموس ( مادة : أزم) : « المأزم ، ويقال : المأزمان : مضيق بين جمع وعرفة » ، وقال في النهاية ۲۸۸/٥ : « المأزم : المضيق في الجبال حيث يلتقي بعضها ببعض ، ويتسع ما وراءه . والميم زائدة . (٤) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه كما في مجموع الفتاوى ١٣٣/٢٦ ، ١٣٤ : فصل: فإذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام على طريق
الكتاب — ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.