شرح عمدة الفقه — الصفحة ٧

شرح عمدة الفقه V [كتاب الطهارة ] باب أحكام المياه ١ - (خلق) الماء طهوراً، يطهر من الأحداث والنجاسات) (۱) والدليل: قوله تعالى : ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهَرَكُم بِهِ ﴾ [الأنفال : ١١] ، وهذا مجمع عليه (۲) -۲- (فلا تحصل الطهارة بمائع غيره والدليل على أن الطهارة من الحدث لا تحصل بمائع غير الماء : قوله تعالى : ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [المائدة : ٦] (٣) (۱) الأحداث : جمع حدث ، وهو : وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهاة حتى يتم رفعه . والنجاسات : جمع نجس ، وهو : عين مستقذرة شرعاً يمنع المصلي من الصلاة حال وجودها على جسده أو ثيابه أو في موضع صلاته . ينظر : المصباح ص ١٢٤ ، ٥٩٤ ، الدر النقي ٥١/١ النظم المستعذب ۹/۱، ۱۰ . (۲) قال في بداية المجتهد ٢٤٣/١ : « أجمع العلماء على أن جميع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها ، إلا ماء البحر فإن فيه خلافاً في الصدر الأول شاذاً » . وقد حكى في التمهيد ١ / ٣٣٠ ، و ٩ / ١٠٨ ، و ١٨ / ٢٢٦ الإجماع على أن الماء مطهر للنجاسات ، وحكى فيه ٢٢١/١٦ الإجماع على الوضوء بماء البحر إلا خلافاً شاذاً . وحكى في القوانين ص ٢٥ ، وفي البحر الرائق ١/ ٢٣٣ ، وفي فتح القدير ۷۲/۱ الإجماع على طهورية الماء المطلق (۳) قال في مراتب الإجماع ص ۲۱ : ( أجمعوا على أنه لا يجوز الوضوء بشيء من المائعات وغيرها حاشا الماء والنبيذ » ، وينظر الإجماع ص۱۸ ، ونقد مراتب الإجماع ص ٢٠٦ . ،
الكتاب — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.