شرح عمدة الفقه
في سفر وبالحج في سفر آخر
٩٩٣ - ( وهو ) أي الإفراد ( أن يحرم بالحج مفرداً )
٦٤٣
٩٩٤ - ( ثم ) يلي الإفراد في الفضل ( القرآن ) لأنه أقل عملاً من التمتع ، وأقل من عمل المفرد الذي أتى بحج في سفر ، وأتى بعمرة في سفر آخر
وذهب بعض أهل العلم إلى أن القران أفضل من الإفراد ؛ لأن القارن يؤدي عمرة وحجاً في سفر واحد ، وهو أكثر عملاً من المفرد (۲) ، وهذا هو الأقرب .
٩٩٥ - ( وهو ) أي القرآن ) أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج ) قبل أن يشرع في طواف العمرة ) . وهذه إحدى صور القرآن ، والصورة الثانية : أن يحرم بالحج والعمرة معاً . ٩٩٦ - (ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه
(۱) قال شيخ الإسلام في منسكه كما في مجموع الفتاوى ١٠١/٢٦ ، ١٠٣ عند كلامه على أفضل الأنساك : التحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج ، « فإن كان يسافر سفرة للعمرة ، وللحج سفرة أخرى ، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج ، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة ... والذين استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى ، ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية ، بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط ، اللهم إلا أن يكون شيئاً نادراً . (۲) وكون بعض من أفرد قد أتى بعمرة في سفر سابق لا يدل على أفضلية الإفراد، فإن القارن قد يكون أيضاً أتى بعمرة في سفر سابق ، ولكنه زاد على المفرد بعمرة مع حجه في سفره الأخير
(۳) وهذا مجمع عليه . ينظر : الإجماع ص ٦٤ ، التمهيد ١٥ / ٢١٥ ، ٢١٦ .
الكتاب — ص ٦٤٣