شرح عمدة الفقه — الصفحة ٦٤١

شرح عمدة الفقه ٦٤١ هو المتمتع ؛ لأنه سيهل بالحج في يوم التروية ، فيأتي في سفرة واحدة بعمرة وحج متمتعاً . متمتعاً بينهما بالتحلل • ٩٩١ - ( وأفضلها التمتع ( لأن النبي الأمر من لم يسق الهدي من أصحابه حين فرغوا من الطواف والسعي أن يحلوا ، ويجعلوها عمرة (١) ، ليكونوا متمتعين ، فأمرهم بالتحول من الإفراد أو القرآن إلى التمتع فدل على أن التمتع أفضل الأنساك(٢) عمر 6 وروى مسلم (۱۲۲۲) أن عمر قال لما سئل عن رأيه في المتعه : « قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ، ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم » ، وروى مسلم أيضاً (۱۲۲۳) أن عثمان كان ينهى عن المتعة ، وأن علياً كان يأمر بها . وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن لم ينه عن المتعة ، وإنما كان يستحب أن يفردوا الحج بسفر والعمرة بسفر ، قال : وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر . وقد روى البيهقي ٢٧٥ عن عمر ، وأحمد (۷۰۷) عن عثمان نحو ما أشار إليه شيخ الإسلام . وينظر : المطالب (١١٧٨ - ١١٨٦) ، شرح السنة ٧ ٧٠ ، زاد المعاد ٢٠٦/٢ تفسير القرطبي وتفسير ابن كثير للآية ١٩٦ من سورة البقرة ، رسالة « ما صح من آثار الصحابة في الفقه ٧٥٦/٢ - ٧٦٠ ، التحجيل ص ١٦١ ، ١٦٢ (١) كما في حديث جابر الطويل عند مسلم (۱۲۱۸) . وله شواهد كثيرة ، تنظر في زاد المعاد ٢/ ١٧٨ - ١٨٥ ، ۲۱۱ - (۲) ويستثنى من هذا ما إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج ثم بقى بمكة حتى حج ، فهذا الإفراد أفضل في حقه ؛ لأن التمتع لابد له أن يأتي بعمرة من الميقات في أشهر الحج ، وهو في مكة لا يشرع له أن يأتي بعمرة من الميقات ، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه مجموع الفتاوى /١٠١/٢٦) ، قال في الشرح الممتع ۹۱/۷ : ( وربما يكون قوله فيها صواباً». لكن قال بعض أهل العلم : إن التمتع لا يشترط أن تكون عمرته من الميقات ، فلو أتى الآفاقي الذي في مكة
الكتاب — ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.