٦٢٨
شرح عمدة الفقه
جدة ، سواء كان قدم جدة من طريق الجو أو البحر أو البر ، بل يجب عليه أن يحرم إذا مر بهذه المواقيت أو حاذاها ، أو مر بالطائرة من فوقها أو من فوق ما هو محاذ لها، لأنه يجب الإحرام إذا مر بالميقات أو بما
(1)
يحاذيه، كما سبق هذا وإذا كان الإنسان مسافراً إلى جدة أو غيرها من البلدان التي داخل
المواقيت وكان سفره من أجل حاجة في هذا البلد ، كتجارة ، أو عمل أو غيرهما ، وهو يريد الحج أو العمرة بعد ذلك ، فإنه لا حرج عليه في أن يؤخر الإحرام إلى أن ينتهي من إقامته بهذا البلد ، ثم يحرم منه إذا أراد
السفر إلى مكة ، لأنه في الحقيقة لم يرد الحج أو العمرة إلا في هذا الوقت
أما وقت مروره بالميقات فهو يريد البلد الذي هو متجه إليه
—
،
،
۹۷۳ ) ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح ، أو لحاجة تتكرر ، كالحطاب ونحوه ، ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه ( لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يجاوز أحد الميقات إلا محرماً (۳)
(۱) قرارات المجمع الفقهي بمكة المكرمة ص ۸۷، ۸۸ ، فتاوى اللجنة الدائمة ١١/ ۱۲٥ ، ۱۳۷ ، فتاوی شیخنا عبدالعزيز بن باز ٢٣/١٧ - ٤٢ ، مجموع
فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين ۱٤۸/۲٤ ، الفقه الإسلامي وأدلته ۲۱۲۹/۳ (۲) ينظر : رد المحتار لابن عابدين كتاب الحج باب الجنايات ٢/ ۲۲۷ - ۲۲۸، فتاوی ورسائل الشيخ عبدالرزاق عفيفي ص ٤٦٠ ، وفي المسألة قول آخر ينظر: في مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين ٢١ / ٣١١ - ٣١٥ ، وينظر : مجموع فتاوی شیخنا عبدالعزیز بن باز ١٧ / ٢٣ - ٢٦ . (۳) رواه ابن أبي شيبة ٥٢/٤ من طريق خصيف ، عن سعيد بن جبير مرسلاً . وخصيف سيء ء الحفظ . وروى الشافعي في الأم باب تفريع المواقيت ۲/ ۱۳۸
الكتاب — ص ٦٢٨