شرح عمدة الفقه
ونحو ذلك مما يكون مستمراً يكفيه هو وأولاده على الدوام ؛ لأن النفقة تتعلق بها حقوق الآدميين ، وهم أحوج ، وحقوق الله تعالى مبنية على
المسامحة
وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يعد أن يكون عنده من النفقة ما يقوم بكفايته وكفاية عياله مدة سفره للحج ورجوعه منه فقط ؛ لأن القول باعتبار وجود النفقة على الدوام يؤدي إلى عدم وجوب الحج حتى على أكثر الأغنياء ، وهذا يدل على أن المعتبر هو وجود النفقة وقت غيابه عن أهله في الحج لا غير ) ، وهذا هو الأقرب ٩٥٣ - ( ويعتبر ( أي يشترط ( للمرأة ( حتى يجب الحج عليها (
(1)
وجود محرمها ، وهو زوجها ، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب ( كابن
(۲)
المرأة وأبيها وإخوتها ونحوهم ، ) أو سبب مباح(٢) ( كرضاع أو مصاهرة ، كأخيها من الرضاع ، وأبي زوجها وزوج ابنتها ونحوهم ،
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم » متفق عليه
وهذا الحديث وشواهده كلها تدل على تحريم سفر المرأة للحج بلا
(1) ينظر: السيل الجرار (۱٥۸/۲ ، ١٦٠ ، مفيد الأنام ص ٢٥ . (۲) أما السبب المحرم ، كأم المزني بها وابنتها ، فلا يسبب المحرميـه مـع أنه يوجب التحريم المؤبد عند بعض أهل العلم ، ومثله الملاعن ، فليس محرماً للملاعنـه ، وإن كانت الملاعنة توجب التحريم المؤبد
(۳) صحيح البخاري (١٨٦٢) ، وصحيح مسلم (١٣٤١) من حديث ابن عباس . وله شاهد من حديث أبي هريرة ، وشاهد آخر من حديث أبي سعيد ، وكلاهما في الصحيحين . وفي رواية في حديث أبي هريرة ) مسيرة ليلة » ، وفي رواية في حديث أبي سعيد (( يومين » ، وفي رواية في حديث أبي هريرة ورواية في حديث أبي سعيد ( ثلاثة أيام »
.
الكتاب — ص ٦٢٠