شرح عمدة الفقه — الصفحة ٦١٣

شرح عمدة الفقه ٦١٣ كتاب الحج والعمرة الحج ركن من أركان الإسلام، ويجب على كل مسلم ، رجل أو امرأة أن يبادر إلى أداء الحج والعمرة إذا توافرت فيه شروطهما ، فلا يجوز له أن يؤخر أداءهما ولو عاماً واحداً بدون عذر ، فالحج والعمرة واجبان على الفور ، لأن الأوامر في الشرع تجب المبادرة إلى امتثال ما أمر به فيها . لكن إن منع المسلم مانع من أداء الحج على الفور ، كدين ، أو جهة عمله ، سواء كان يعمل عند دولة ، أو عند كفيل ذلك (۳) (1) ، (۲) أو عند غيرهما، أو منعته دولته من أجل تنظيم المسافرين إلى الحج ، أو لغير ، فلا حرج عليه في تأخير الحج ، لأنه معذور وقد وردت أدلة كثيرة تدل على فضل الحج ، ومن هذه الأدلة : قوله : (( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء (۱) فتاوى اللجنة الدائمة ١١٦/١١ ، مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين .٥٩/٢١-٦١ وهذا فيما إذا منع من الحج من أجل تطلب عمله لوجوده فيه ، أما إذا كان في إجازة ، فلا حرج عليه في الحج ولو منعه عمله من ذلك . ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة ۱۱/ ۱۱۷ ، و لشيخنا محمد بن عثيمين تفصيل في ذلك ، ينظر في مجموع فتاویه ۱۲۹/۲۱ · (۲) مجموع فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز ۱۷ ۱۲۲ ، ۱۲۳، مجموع فتاوی شيخنا محمد بن عثيمين ٥٦/٢١، ٦٣،٦٢،٥٧. (۳) مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين ١٦٣/٢١
الكتاب — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.