شرح عمدة الفقه
٦١٣
كتاب الحج والعمرة
الحج ركن من أركان الإسلام، ويجب على كل مسلم ، رجل أو امرأة أن يبادر إلى أداء الحج والعمرة إذا توافرت فيه شروطهما ، فلا يجوز له أن يؤخر أداءهما ولو عاماً واحداً بدون عذر ، فالحج والعمرة واجبان على الفور ، لأن الأوامر في الشرع تجب المبادرة إلى امتثال ما أمر به فيها . لكن إن منع المسلم مانع من أداء الحج على الفور ، كدين ، أو جهة عمله ، سواء كان يعمل عند دولة ، أو عند كفيل
ذلك
(۳)
(1)
،
(۲)
أو عند
غيرهما، أو منعته دولته من أجل تنظيم المسافرين إلى الحج ، أو لغير ، فلا حرج عليه في تأخير الحج ، لأنه معذور وقد وردت أدلة كثيرة تدل على فضل الحج ، ومن هذه الأدلة : قوله : (( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء
(۱) فتاوى اللجنة الدائمة ١١٦/١١ ، مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين
.٥٩/٢١-٦١
وهذا فيما إذا منع من الحج من أجل تطلب عمله لوجوده فيه ، أما إذا كان في إجازة ، فلا حرج عليه في الحج ولو منعه عمله من ذلك . ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة ۱۱/ ۱۱۷ ، و لشيخنا محمد بن عثيمين تفصيل في ذلك ، ينظر في مجموع فتاویه ۱۲۹/۲۱
·
(۲) مجموع فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز ۱۷ ۱۲۲ ، ۱۲۳، مجموع فتاوی شيخنا محمد بن عثيمين ٥٦/٢١، ٦٣،٦٢،٥٧.
(۳) مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين ١٦٣/٢١
الكتاب — ص ٦١٣