شرح عمدة الفقه — الصفحة ٥٢٢

٥٢٢ شرح عمدة الفقه باب زكاة العروض عروض التجارة (۱) هي كل ما يعد للبيع، لأجل الربح، كالعقـار مـن أراضي أو بيوت أو مزارع وكالحيوانات التي تربى لتباع هي ، وأولادها، كما في المشاريع الحيوانية الكبيرة التي كثرت في هذا العصر، والتي تربى فيها المواشي من غنم وبقر وإبل، أو تربى فيها الأرانب، ذلك من أجل تسمينها، وتوالدها، ثم بيعها هي وأولادها (۲)، وكمشاريع الدواجن التي يربى فيها الدجاج لتوالده وبيعه، وبيع فراخه، وبيع بيضه وكالأخشاب، والحديد والأسمنت المعروضة للبيع، وكبضائع ظاهراً كالمواشي والحبوب والثمار فهما على قولين، وهما روايتان عن أحمد، والمشهور منهما أيضاً: المنع، والصحيح عدم المنع؛ لأن أخذ الزكاة من الأموال الظاهرة جار مجرى الشعائر للدين، فإذا كان سبب الزكاة -وهو النصاب موجوداً فيها فالقول بأن الدين يسقطها يمنع هذا المقصود، ولأن 龋 المنقول عن النبي وخلفائه إرسال السعاة لقبض زكاة الأموال الظاهرة، ولا يستفصلون أهلها هل عليهم دين أم لا وينظر أيضاً: الاستذكار ١٥٩/٣، ١٦٠ ، تنقيح التحقيق ١٤٣٢/٢، ١٤٣٣ ، السيل الجرار ٢/ ١٦، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ٤/ ۲۲۲۰ ، الشرح الممتع ٣٣/٦-٤١، مجلة بيت الزكاة أبحاث وأعمال الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة بالكويت، ص: .٥٠٣، ٥٠٤ 6 (۱) قال في الشرح الممتع ١٤٠/٦: سمي بذلك لأنه لا يستقر، يعرض، ثم يزول، فإن المتجر لا يريد هذه السلعة بعينها، وإنما يريد ربحها، لهذا أوجبنا زكاتها في قيمتها لا في عينها، وينظر الكليات :ص: ٦٢٥ ، المبدع ٣٧٧/٢ (٢) أما إذا كانت المواشي تربى من أجل حليبها وتناسلها، وكانت ترعى الحول أو أكثره، فهذه تزكى زكاة بهيمة الأنعام، كما سبق بيانه في بابه.
الكتاب — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.