شرح عمدة الفقه — الصفحة ٥١١

شرح عمدة الفقه ٥١١ الخالص (۱) ٧٧٦ - فيجب فيه) أي يجب في الذهب الذي وزنه عشرون مثقالاً (نصف مثقال) وهو ربع العشر ، لحديث ابن عمر وعائشة السابق. ولا تجب الزكاة في الأوراق النقدية التي كثر استعمالها في هذا العصر کالريالات السعودية والجنيهات المصرية، والدولارات، وغيرها حتى تبلغ قيمتها الأقل من نصاب الذهب أو الفضة، فإذا بلغت هذا المقدار فقد بلغت النصاب، فإذا حال عليها الحول وجب فيها ربع العشر، لأنها في حكم الذهب والفضة، وهذا مجمع عليه (۲) درهم. وينظر: الأم ٢/ ٤٠ ، الإجماع ص: ٤٨ ، المعلم ٦/٢ ، إكمال المعلم ٤٦٦/٣ ، التمهيد ٢٠/ ١٤٥ ، شرح مسلم للنووي ٤٨/٧ ، ٤٩ ، ٥٣ ، مجموع الفتاوى ۱۲/۲٥ . وحكى ابن المنذر في الإجماع ص: ٤٨ الإجماع على أن الذهب إذا كان اقل من ۲۰ مثقالاً، ولا تبلغ قيمته مائتي درهم أنه لا زكـاة فيه وحكى هو وغيره عن الحسن البصري أنه انفرد بقوله: ليس فيما دون أربعين ديناراً صدقة. (۱) هكذا قدره شيخنا محمد بن عثيمين، والدكتور يوسف القرضاوي، وقريب منه ما ذكره محمد الكردي»، حيث قدره بـ ٨٤,٨٠ جراماً. تنظر المراجع المذكورة في المسألة السابقة عند ذكر نصاب الفضة بالجرامات وتنظر فتاوى اللجنة الدائمة ٢٥٥/٩ ، فتوى رقم (٥٥٢٢) ، وفيها أنه ١,٥ جراماً تقريباً. (۲) المختارات الجلية ،۳۱٥/٤، بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص: ١٥٩، وينظر : فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ٦٧/٤ ، الربا والمعاملات المصرفية للمترك ص: ۳۳۹ ، قرارات مجمع الفقه ص: ٤٠ ، الورق النقدي لعبدالله بن منيع، فتاوى اللجنة الدائمة ٩/ ١٩٧-١٩٩، ٢٥٧، مختصر فتاوی دار الإفتاء المصرية ص ۲۸۱ ، أحكام الأوراق النقدية للجعيد ص: ٢٢٣،
الكتاب — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.