شرح عمدة الفقه — الصفحة ٤٨٨

٤٨٨ ۷۱۲- وإذا وصلت إلى أربعين ففيها مسنة لها سنتان) (۱). ۷۱۳- وإذا وصلت إلى ستين ففيها تبيعان) ٧١٤ - وإذا وصلت إلى سبعين ففيها تبيع ومسنة) ٧١٥ - (ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة) شرح عمدة الفقه ودليل الفرائض السابقة في زكاة البقر : حديث معاذ الله أن النبي أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة (٢). (۱) قال ابن عبدالبر في الاستذكار ۳/ ۱۸۸ بعد روايته لحديث معاذ الآتي: «لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا، وأنه : النصاب المجتمع عليه فيها، وقال في التمهيد ٢٧٣/٢، ٢٧٤: «لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر عن النبي وأصحابه ما قال معاذ بن جبل : في ثلاثين بقرة تبيع، وفي أربعين مسنة، والتبيع والتبيعة عندهم في ذلك سواء»، وقال أبو عبيد في الأموال ص ٤٦٩: «لا أعلم الناس يختلفون فيـه اليوم»، وفي المسألة خلاف شاذ عن بعض السلف، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أن في ثلاثين تبيعاً وفي أربعين مسنة وينظر: مراتب الإجماع ص: ٤٢. (۲) رواه مالك ٢٥٩/١ ، وأحمد (۲۲۰۱۳)، وأصحاب السنن، والدارقطني ٩٩/٢ وغيرهم من طرق يقوي بعضها بعضاً، وقد صحح ابن عبدالبر في الاستذكار (۱۸۸۳ ، وفي التمهيد ٢٧٥/٢ بعض طرقه. وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أحمد (۳۹۰۵) وفي سنده ضعف، وله شاهد آخر من حديث علي عند أبي داود (۱۵۷۲) وفي سنده ضعف، وقد شك أحد رواته في رفعه، ورواه غيره موقوفاً، وله شاهد ثالث من حديث ابن عباس عند البزار كما في الكشف (۸۹۲) ورجح البزار إرساله عن طاووس، ولشطره الأول شاهد من
الكتاب — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.