٤٨٦
شرح عمدة الفقه
حقه، وفي كل أربعين بنت لبون، وإذا تساوى الفرضان كاربعمائة (1) وستمائة ونحوها خير بينهما.
۷۰۸- (من وجبت عليه سن (۲) فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعهـا شاتان أو عشرون درهماً أي من وجبت عليه بنت لبون مثلاً ولم يجدها أخرج بنت مخاض وأخرج معها شاتين، أو أخرج بدلاً من الشاتين قيمتهما، وكانت قيمة الشاة في عهد النبي عشرة دراهم، فيخرج مع بنت مخاض قيمة شاتين
(۳)
۷۰۹ - (وإن شاء) من لم يجد السن الواجب عليه أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً فمن وجبت عليه مثلاً حقه فلم يجدها فله أن يخرج بدلاً منها جذعة، ويأخذ من عامل الزكـاة شـاتين أو
قيمتهما.
(۱) الأربعمائة يخير بين ثمان حقاق أو عشر بنات لبون، وإن أخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون جاز بلا خلاف كما قال ابن رجب. ينظر: حاشية الروض
.١٩٥/٣
العدة.
(۲) في الأصل: «مسنة»، والتصويب من النسخة المطبوعة مع (۳) قال الخطابي كما في المجموع ٤٠٩/٥ : يشبه أن يكون النبي إنما جعل الشاتين أو عشرين درهماً تقديراً في جبران الزيادة والنقصان»، وقال في الشرح الممتع ٦ / ٦٠: هل العشرون تقويم أو تعيين ؟ الظاهر -والله أعلم أنها تقويم. وبناءً على ذلك فلو كانت قيمة الشاتين مائتين وأراد أن يعدل عنهما فلا يكفي أن يعطيه عشرين درهماً، وليس في غير الإبل جبران فالجبران في الإبل خاصة؛ لأن السنة وردت به «فقط»، وينظر: الشرح الكبير
.810/7
الكتاب — ص ٤٨٦