شرح عمدة الفقه
٤٨١
أو معدات حفر، أو ورش تؤجر، أو أثاث يؤجر، كأثاث المحلات الذي يؤجر في الحفلات، ونحو ذلك مما أعد للإيجار (۱)، فكل هذه الأشياء لا زكاة فيها، لأنها لم تعد للتجارة، فليست معروضة للبيع، وإنما تجب الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول، وسيأتي مزيد بيان لذلك عند الكلام على زكاة الحلي المعد للأجرة في زكاة الأثمان - إن شاء الله -. ٦٨٧ - ( ولا زكاة في شيء من ذلك أي من الأنواع الأربعة السابقة حتى يبلغ نصاباً بالإجماع (۲) ، وسيأتي بيان نصاب كل نوع منها ودليلـه قريباً -إن شاء الله تعالى-.
- ( ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه فيجب فيما زاد على النصاب من الحبوب والثمار نصف العشر إذا كان يسقى بكلفة ومؤونة والعشر إذا كان يسقى بغير مؤونة، ولو كانت هذه الزيادة قليلة، كصاع أو صاعين، أو أكثر من ذلك، وهذا مجمع عليه .(۳)
وكذلك يجب فيما زاد على النصاب من الذهب والفضة وما يلحق بهما، كالأوراق النقدية، ومن المعادن المستخرجة من الأرض، ومن قيمة عروض التجارة ربع العشر ، ولو كانت هذه الزيادة قليلة (٤)، لما ثبت عن
(۱) فتاوى اللجنة الدائمة ٣٤٥/٩ - ٣٥٢ ، مجموع فتاوى شيخنا عبدالعزیز بن باز ١٨١/١٤-١٨٣ ، مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثیمین ۲۱۰/۱۸، ۲۲۸،
.٢٤١
(۲) ينظر: ما سبق في المسألة (٦٧٧).
(۳) الشرح الكبير ٣١٢/٦ ، المبدع ٢/ ٢٩٤ ، الفتح ٣١١/٣
(٤) قال في المبدع ٢/ ٢٩٤: «أما زيادة الحب فيجب فيها بالحساب اتفاقاً، وكذا
الكتاب — ص ٤٨١