شرح عمدة الفقه
٤٧٧
٦٧٩ - (إلا) الخارج من الأرض فلا يشترط لوجوب الزكاة فيه أن يحول عليه الحول، بل يجب إخراج زكاة الحبوب والثمار عند الحصاد والجذاذ، لقوله تعالى: ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾
صل
[الأنعام: ١٤١]، وكذلك المعادن المستخرجه من الأرض تخرج زكاتها عند استخراجها، قياساً على الحبوب والثمار.
٦٨٠ - ( و ) كذلك لا يشترط الحول في وجوب زكاة نماء النصاب من النتاج فإذا كان عند الإنسان مثلاً: أربعون شاة، فهذه بلغت النصاب فإذا حال عليها الحول وجب عليه إخراج شاة واحدة، فلو توالدت في خلال هذا الحول فبلغت مائة وواحداً وعشرين فيجب عليه أن يخرج أن هذا النتاج الذي ولد في خلال هذا العام لم يحل عليه
شاتين، مع
الحول.
- (و) أيضاً لا يشترط الحول في وجوب زكاة (الربح) الذي يحصل في مال الإنسان الذي بلغ نصاباً، فما حصل في هذا المال من ربح في أثناء الحول وجب إخراج زكاته عند إخراج زكاة النصاب ولو لم يحل الحول على هذا الربح، فمثلاً لو أن شخصاً اشترى أرضاً بمائة ألف وقبل تمام الحول أصبحت تساوي مائتي ألف وجب عليه إخراج زكاة مائتي ألف مع أن الربح لم يحل عليه الحول.
والورق فلا تجب الزكاة في شيء منها إلا بعد تمام الحول، وعلى هذا جمهور العلماء، والخلاف فيه شذوذ». أ . هـ مختصراً، وينظر: المجموع ٣٦١/٥، الفتح ۳۱۱/۳، حاشية الروض ١٦٩/٣ . وقد روى ابن أبي شيبة ١٦٠/٣ بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال في الرجل يستفيد المال: يزكيه يوم يستفيده».
الكتاب — ص ٤٧٧