شرح عمدة الفقه
٤١٣
تحفة
من الصحابة إيجابه عليهن ، ولهذا اختلف العلماء في حكم خروج النساء للعيدين ، وقد ذكر ابن رجب في باب خروج الحيض ١٤٠/٦ خمسة أقوال في ذلك ليس منها القول بالوجوب ، وذكر في باب إذا فاتته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ١٧٥/٦ الخلاف في جواز صلاة المرأة العيد في بيتها ، فذكر أن بعضهم منع منه ، ولم يذكر قولاً بالوجوب، بل ذكر في آخر باب إذا لم يكن لها جلباب ١ ١٥٣ أنه لا يعلم به قائلا . وما ذكره الشوكاني والصنعاني من خلاف بعض الخلفاء الراشدين فهو لم يثبت عنهم كما سبق . وقد حكى ابن حزم في مراتب الإجماع ص ۳۷ ، والشرواني في حواشي المحتاج ٣ / ٣٩ الاتفاق على عدم فرضية صلاة العيد ، وتعقب شيخ الإسلام في نقد مراتب الإجماع ابن حزم بذكر خلاف في ذلك ، وينظر : شرح ابن رجب باب سنة العيدين /٧٥/٦ ، ٧٦ ، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وصديق خان وابن سعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد بن عثيمين القول بأنها فرض عين ، وهو قول له قوة ، ولكن القول بأنها فرض كفاية أقوى ؛ الحديث طلحة وحديث عبادة السابقين ، فهما صريحان في أنه لا يجب على المسلم من الصلوات سوى الصلوات الخمس ، ويؤيد عدم تعين العيد : أن العيدين إنما شرعا شكراً وفرحاً بهاتين المناسبتين - كما سبق - فالعيد شكر وفرح مستحب ، ولهذا شرع الخروج للعيد حتى للنساء الحيض ، ولهذا أيضاً لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم عنـد الـعـلـم بـفـوات وقتـه بقضائه مباشرة ، وإنما أمرهم أن يخرجوا من الغد ، فيكون يوم قضائه يوم عيدهم ويوم فرحهم، وهذا كله يضعف الاحتجاج بحديث أبي عمير السابق ولعله من أجل هذا لم يحتج به بعض من رجح أنه فرض عين من المتقدمين ، وبعض أهل العلم يرى أنه حديث ضعيف . ينظر شرح العيني لسنن أبي داود ٥٠٩/٤ ، والأقرب أنه حديث صحيح ، وقد صححه جمع من أهل العلم ، والله أعلم .
الكتاب — ص ٤١٣