شرح عمدة الفقه — الصفحة ٤٠

• شرح عمدة الفقه ۳۰ - ( ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها والاتخاذ هو أن يقتني الإنسان الشيء للزينة ، أو ليجعله رأس مال(۱) ، ولا يستعمله، ويدل على جواز استعمال سائر الآنية الطاهرة غير الذهب والفضة واتخاذها : أن الأصل في الأشياء الإباحة ، فكل ما لم يرد في الشرع النهي عنه يجوز استعماله واتخاذه (۲) من الذهب - مفرداً ، كالخاتم ، بلا خلاف أعلمه، ولا تبعاً لغيره على المذهب». ولهذا فإن الأقرب الذي يدل عليه مجموع الأدلة في مسألة اليسير من الذهب : تحريم وضع شيء منه على الآنية وما في حكمها من الآلات كالمباخر والمحبرة والقلم والمرآة ونحوها ، أما في اللباس فلا يجوز منه إلا اليسير التابع لغيره ، كالزر في الثوب ، والرباط للسن ، ونحوهما مما ليس فيه في حق الرجال تشبه بالنساء ، ويستثنى من ذلك الحلي للنساء ، فإنه يجوز لهن لبس ما جرت عادتهن بلبسه من الحلي بالإجماع، لحاجتهن للتزين للأزواج . وينظر في مسألة التضييب : مراجع المسألة السابقة، الخلافیات ۲۷۱/۱-۲۸۱ ، معالم السنن مع تهذيب السنن: الخاتم ،٦ / ۱۱۲ ، ۱۲۸ ، ۱۲۹، مجموع الفتاوی ۲۱ ۹۰-۸۱ ، الفتاوى الكبرى ٤۲۰/۲ ، أحكام الخواتيم ص ٤٠ ، فتح الباري : اللباس ١٠ / ٣١٥-٣٢١ ، نيل الأوطار : الآنية باب النهي عن التضييب ٨٣/١ ، ٨٤ ، واللباس ، الأبواب الثلاثة الأول ۷۲/۲-۸۱ ، مجموع فتاوی شیخنا محمد ابن عثيمين ١٨ / ١٠٣ - ١١٥ ، أحكام الطهارة (المياه ص ٤٦٩ - ٤٨٤). (۱) أو يرصده لوقت الضرورة ونحو ذلك (۲) وقد ذكر أبو عبيد في ( الطهور » ص ١٠٠ ، وأبو الفرج المقدسي في الشرح الكبير ۱٤۳/۱ ، ١٤٤ ، أن هذا القول قال به عامة أهل العلم ، ثم ذكرا خلافاً شاذاً في الصفر والنحاس والرصاص . ومما يستدل به لذلك أيضاً : استعمال النبي صلى الله عليه وسلم آنية كثيرة متنوعة ، فقد توضأ من قربة كما في صحيح البخاري (۱۳۸) ، وصحيح مسلم (٧٦٣) ، وتوضأ من صفر - وهو من
الكتاب — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.