شرح عمدة الفقه — الصفحة ٣٥

شرح عمدة الفقه ٣٥ استعمال آنية الذهب والفضة عموم بعض ألفاظ حديث حذيفة السابق في الذهب ، وعموم بعض الفاظ حديث البراء السابق في الفضة (( و مما يدل على تحريم الذهب في الآنية والتحلي وغيرهما للرجال ، عموم حديث علي مرفوعاً : « إن هذين - أي الذهب والحرير ـ حرام على ذكور أمتي " . رواه النسائي (٥١٥٩) ، وابن حبان (٥٤٣٤ ) ، وفي إسناده ضعف يسير ، وقد صححه غير واحد من الحفاظ ، وهو حسن لغيره ، فله شواهد من أحاديث ستة من الصحابة ، غالبها ضعفه ليس قوياً ، وقد حسن بعضها بعض الحفاظ بمفرده . ينظر : التلخيص ٨٦/١-٨٩ ، النيل ٦٧/٢ وقد نقل عدد من العلماء الإجماع على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقاً فقد حكى في التمهيد ۱٦/ ۱۰۵ ، ۱۰۸ ، وفي المبدع ٦٦/١ ، وفي مغني ١٦ المحتاج ۲۹/۱ الإجماع على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقاً وحكى في المجموع ۲٤٩/١ ، ۲۵۰ الإجماع على تحريم آنية الذهب والفضة قبل خلاف داود ، ثم نقل عن علماء الشافعية حكاية هذا الإجماع أيضاً ، وقال في المغني ١/ ١٠١ : « لا أعلم فيه خلافاً » ولذلك فإن القول بجواز استعمال آنية الذهب والفضة في أي نوع من أنواع الاستعمال قول ضعيف يرده القياس السابق ، فيلزم جميع من يرى وجوب العمل بالقياس العمل بهذا القياس ، كما عملوا به في مسائل كثيرة ، كالربا في غير الأشياء الستة ، ويرده كذلك عموم الأحاديث السابقة ، ويرده أيضاً إجماع العلماء إلا من شذ على تحريمه ويلحق بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة استعمال الإناء المموه والمطلي بهما، وقد روى عبد الرزاق (۱۹۹۳۳ ، ۱۹۹۳۶) بإسنادين صحيحين عن عائشة وابن عمر ما يدل على تحريمهما للإناء المفضض. والمفضض كما في اللسان (مادة : فضض) : « مموه بالفضة أو مرصع بالفضة »، وقال في حاشية .
الكتاب — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.