شرح عمدة الفقه — الصفحة ٣٢١

شرح عمدة الفقه ۳۲۱ ٣٩٦ - ١ - التكبير غير تكبيرة الإحرام) وتسمى « تكبيرات الانتقال » ، وهي تكبيرات الركوع، وتكبيرات السجود والرفع منه ، وتكبيرة الرفع من التشهد الأول ، ومن الأدلة على وجوب هذه التكبيرات مواظبته الله عليها إلى أن توفاه الله تعالى ، وقوله ـ عليه الصلاة والسلام - : ( صلوا كما رأيتموني أصلي . رواه البخاري (1) - وهذه قاعدة صحيحة، وهي تنطبق على التشهد الأول وجلسته، وعلى تكبيرات الانتقال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسجد للسهو لما ترك التشهد الأول وجلسته وتكبيرته ، وهي من تكبيرات الانتقال ، ويقاس عليها : التسميع ، لأنه من أذكار الانتقال. ينظر : شرح ابن رجب ٣٦/٥ ٣٧. أما بقية الواجبات فقد يقال : إن الأقرب أن ما ثبتت فرضيته منها فهو ركن كما قال الإمام أحمد في رواية عنه كما في الإنصاف ٦٧٠/٣، ٦٧١ لعدم ورود ما يدل على أنها ليست من الأركان . (1) ينظر ما سبق في المسألة (۳۹۱) ، وينظر : التعليق السابق ، وقد سبقت أدلة ثبوت هذا التكبير من فعله في صفة الصلاة . ومما يدل على وجوب هذا التكبير أيضاً حديث " إذا كبر - يعني الإمام - فكبروا ) وقد سبق تخريجه في المسألة (٣٤٩) ، وقد استدل بعض أهل العلم على وجوب هذه التكبيرات بحديث رفاعة بن رافع في شأن المسيء صلاته عند أبي داود (٨٥٧) وغيره ، ورجاله ثقات، وفيه « لا تتم صلاة أحدكم حتى ... وذكر هذه التكبيرات . وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ۳۸۱/۲۲ : وهم من ظن أن القول بوجوب هذه التكبيرات من مفردات أحمد، وذكر أن الإمام مالكاً يرى أن من ترك من ذلك ثلاثاً عمداً أعاد الصلاة، وذكر أن سبب الوهم السابق أن أصحاب مالك يسمون هذه سننا ، وهذه السنة عندهم قد تكون واجبة إذا تركها أعاد .
الكتاب — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.