شرح عمدة الفقه — الصفحة ٣١٠

٣١٠ شرح عمدة الفقه الله الصحابة - رضي عنهم ـ على إجزاء التسليمة الأولى (1) (۱) حكى هذا الإجماع ابن رجب في شرحه للبخاري ٢١٤/٥، وحكى الداودي والقاضي عياض في إكمال المعلم ٥٣٢/٢ ، ٥٣٣ الإجماع على صحة صلاة من اكتفى بتسليمة واحدة ، وذكر النووي في شرح مسلم ٤ / ٢١٥، ٢١٦ أن من قال بوجوب التسليمة الثانية محجوج بالإجماع ، وذكر ابن المنذر في الاوسط ٢٢٠/٣ أنه لا يعلم خلافاً في صحة صلاة من اكتفى بتسليمة واحدة ، وحكى ابن قدامة في المغني ٢٤٢/٢ ، وابن أبي عمر في الشرح ٥٦٥/٣ الإجماع على عدم إيجاب التسليمتين في النافلة · وقد ثبت عن جماعة من الصحابة الاكتفاء بتسليمة واحدة ، وذكر الإمام أحمد أن أهل المدينة كانوا لا يسلمون إلا تسليمة واحدة ، وأنها إنما أحدثت التسليمتان في زمن بني العباس ، وقال الليث : ادركت الناس يسلمون تسليمة واحدة ، وذكر في التمهيد ۱٦ ۱۹۰ أن الاقتصار على تسليمة وكذلك وجود التسليمتين ثابت عن المسلمين بنقل الكافة عن الكافة ، قال : ومثله لا مدخل فيه للوهم لتكرره، وقال : « فصح أن ذلك من المباح والسعة والتخيير » هذا وقد رويت أحاديث مرفوعة في الاقتصار على تسليمة واحدة ، وغالبها معلولة ، وبعضها إسناده ، كحديث ابن عمر في المسند (٥٤٦١) صحيح وغيره ، وكحديث عائشة عند أبي داود (١٣٤٥) وغيره وإن كان في إسناد روايته ضعف يسير ، لكن ألفاظ الروايات الصحيحة غير صريحة في الاقتصار على تسليمة واحدة ، وتبين بعد جمع طرقها وألفاظها أن المراد بـ « تسليمة » : تسليماً » ، وقد جزم غير واحد من الحفاظ أن جميع الأحاديث الصريحة في الاقتصار على تسليمة واحدة غير صحيحة . وينظر : معرفة السنن ۹۷/۳، ۹۸ ، شرح معاني الآثار ۱ / ۲۷۳ - ۲۷۷ ، نصب الراية ٤٣٠/١-٤٣٥ ، الاستذكار ۲۱۷-۲۱۱/۲، زاد المعاد (٢٥٩/١ - ٢٦١ ، التلخيص (٤١٩ ، ٤٢٠).
الكتاب — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.