شرح عمدة الفقه — الصفحة ٢٩٣

شرح عمدة الفقه ۲۹۳ ذكره بعض المعاصرين من أنه اختلف على همام، فروي عنه عن محمد بن جحادة ، وروي عنه عن شقيق ، غير صحيح ، فهمام يرويه بالإسنادين معاً ، والراوي عنه واحد ، ولهذا شك في الزيادة هل هي في حديث محمد بن جحادة أو في حديث ( شقيق » والحديث وائل إسناد ثالث عند البزار كما في الكشف (٢٦٨) ، وفي سنده ضعيفان كما في المجمع ۲۳۱/۱ . وله شاهد عند ابن أبي شيبة ٢٦٣/١ ، والطحاوي ٢٦٥/١ عن عمر أنه كان يقع على ركبتيه . وإسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيحين . وبالجملة فإن حديث وائل على فرض أن الرواية الثانية منقطعة صحيح بمجموع طرقه وشواهده المذكورة لا شك في صحته . هذا وقد ذكر الخطابي في معالم السنن ۳۹۸/۱ أن حديث وائل هذا أصح من حديث أبي هريرة الذي فيه الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين ، وحديث أبي هريرة رواه أبو داود ( ٨٤٠ ) وغيره من طريق الدراوردي ، عن محمد ابن عبدالله ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة الله . قال البخاري في تاريخه ۱۳۹/۱ عن محمد بن عبدالله : « لا يتابع عليه – يعني هذا الحديث - ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا . وقال البيهقي : « تفرد به محمد بن عبدالله ، وعنه الدراوردي، وقد رواه عبد الله بن نافع مختصراً » ، قلت : فكأنه يرى أن الدراوردي قد خالف عبدالله بن نافع ، حيث زاد على روايته الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين ، وأعل هذه الرواية أيضا الدارقطني والحازمي بتفرد الدراوردي بها ، وقال حمزة الكناني : « هو منكر » ، وصححه عبد الحق ، والنووي ، وذكر بعض الحفاظ أنه حصل انقلاب في هذا الحديث ، وأن صوابه : « وليضع ركبتيه قبل يديه »، ويؤيد هذا ورود بعض رواياته على هذا النحو ، كرواية النسائي (۱۰۹۰) وسنده إلى الدراوردي صحيح ،
الكتاب — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.