شرح عمدة الفقه — الصفحة ٢٧١

شرح عمدة الفقه ۲۷۱ والرسغ والساعد (۱) ويجعلهما تحت سرته ، لما روي عن علي قال : « إن متواترة ، تنظر هذه الأحاديث في جامع الأصول ۳۱٨/٥-۳۲۱ ، مجمع الزوائد ٢ / ۱۰٤ ، ۱۰۵ ، نصب الراية ۳۱۷/۱ ، ۳۱۸ ، وذكر الحافظ ابن عبدالبر في التمهيد ٧١/٢٠-٧٦ ستة أحاديث مرفوعة في القبض ثم قال : «لم تختلف الآثار عن النبي في هذا الباب ، ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا ، إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى ، وقد روي عنه خلافه ، وعلى هذا جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر » ، ثم ذكر بعض الآثار عن بعض السلف في السدل ، وأنه روى ابن القاسم عن مالك أن القبض إنما يفعل في النوافل من طول القيام ، وأنه روى عنه المدنيون من أصحابه أنه لا بأس به في الفرض والنفل ، ثم قال: « فهذا ما روي عن بعض التابعين في هذا الباب ، وليس بخلاف ، لأنه لا يثبت عن واحد منهم كراهية ، وقد يرسل العالم يديه ليرى الناس أن ليس ذلك بحتم واجب ، ولو ثبت ذلك ما كانت فيه حجة ، لأن الحجة في السنة لمن اتبعها ، ومن خالفها فهو محجوج بها ، ولا سيما سنة لم يثبت عن واحد من الصحابة خلافها ) . انتهى كلامه مختصراً مع تقديم وتأخير يسير . (۱) روى البخاري ( ٧٤٠ ) عن سهل بن سعد - رضي الله عنهما – قال : «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة » قال الحافظ في الفتح ٢٢٤/٢ عند شرحه لحديث سهل هذا : « أبهم موضعه من الذراع ، وفي حديث وائل عند أبي داود والنسائي : (ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه والرسغ والساعد) وصححه ابن خزيمة وغيره ، وأصله في صحيح مسلم بدون الزيادة » . وينظر : بدائع الفوائد ۹۱/۳ ، الشرح الممتع ١٤٦/٣ ، وتنظر : المراجع الآتية بعد مسألة واحدة في مسألة استحباب كل ما ورد في السنة من أنواع الاستفتاحات ، وفي مسألة التشهدات في المسألة (۳۸۰).
الكتاب — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.