شرح عمدة الفقه
٢٤٣
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، إني أنهاكم
عن ذلك » . رواه مسلم
(۲)
(1)
۲۸۷ - (و) من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها (الحمام) وهـو المغتسل ، ومن الأدلة على عدم صحة الصلاة فيه : ما روي عن أبي سعيد الخدري ـ ه - عن النبي أنه قال : « الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (۳)
«
(۱) صحيح مسلم (۵۳۲) ، وله شواهد كثيرة ، وقد ذكرتها في رسالة تسهيل العقيدة " في مبحث وسائل الشرك ، وينظر : رسالة زيارة القبور للبركوي الحنفي ، والأمر بالاتباع للسيوطي الشافعي ، ورسالة شرح الصدور بتحريم رفع القبور لعلامة اليمن محمد بن علي الشوكاني ، ورسالة تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للألباني
(۲) وسمي ( حماماً » لأنه يسخن فيه الماء حتى يكون حميماً ـ أي حاراً ـ فيغتسل الناس به، وكثيراً ما تكشف فيه العورات ، ويختلط فيه الرجال والنساء . وغالباً يكون تحت الأرض ويكون جوه رطباً ودافئاً ، وهو قريب ممـا يعـرف الآن بـ حمامات ساونا ، فتأخذ حكمه . ينظر : تهذيب اللغة ١٥/٤، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ۱۷۱/۲ ، الشرح الممتع ۲۳۷۲ ۲۳۸
(۳) رواه الإمام أحمد (۱۱۷۸٤) ، وأبوداود (٤۹۲) ، والترمذي (٣١٧) ، والبيهقي ٤٣٥/٢ وغيرهم من طرق عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد مرفوعاً ، ورواه جماعة عن الثوري عن عمرو عن أبيه مرسلاً ، وقد رجح بعض الحفاظ كالترمذي والدارقطني إرساله، وقد جزم باتصاله وصحته بعض الحفاظ كابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم ، وأشار البخاري إلى صحته. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « أسانيده جيدة ، ومن تكلم فيه فما
الكتاب — ص ٢٤٣