شرح عمدة الفقه — الصفحة ٢١٤٧

الصفحة ١٣٦٤ ١٣٦٥ ١٣٦٦ ١٣٦٦ ١٣٦٧ ١٣٦٨ ١٣٦٨ ١٣٦٨ ١٣٦٩ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ١٣٧٤ ۱۳۷۵ ۱۳۷۵ ١٣٧٦ الموضوع لو قيل: إنها إذا سافرت لحاجتها لعمل أو غيره فإن وجوب نفقتها ونفقة سفرها يكون بحسب العرف لكان لذلك حظ من النظر فصل للزوجة على زوجها المبيت ليله من أربع للحرة ما لم يكن له عذر للأمة ليلة من ثمان ما لم يكن له عذر هل يجب على الزوج جماع زوجته كل أربعة أشهر مرة أو بحسب كفايتها؟ من آلى ثم أنكر الإيلاء بعد مضي مدته أو أنكر مضي المدة فالقول قوله بیمینه إذا أقر بالإيلاء وانتهت مدته أمر بالجماع فإن جامع وإلا أمر بطلاقها فإن لم يطلق طلقها الحاكم . قريب من المولي المسافر فإذا تجاوز سفره ستة أشهر طلب رجوعه فإن لم يرجع فرق بينهما الحاكم إذا طلبته المرأة ومثل المسافر: المسجون والأسير .... إذا راجع المولي زوجته في عدتها أو عقد عليها بعد العدة وقد بقي من مدة الإيلاء عمل معه كما يعمل مع المولي من عجز عن الفيئة بالجماع ووعد بفعله عند قدرته أجل حتى يقدر باب القسم والنشوز يجب العدل في القسم بين النساء وعماده الليل يقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين ولو كانت كتابية لا يجب العدل بين الزوجات في الوطء لا يجب العدل في النفقة والكسوة والسكن فله أن يزيد بعضهن على قدر الكفاية ليس له البداءة في القسم أو السفر بإحداهن إلا بقرعة للمرأة أن تهب قسمها بإذن زوجها لإحدى ضرائرها وأن تهبه لزوجها . ذهب عامة أهل العلم إلى أن لها الرجوع عن هبة قسمها متى شاءت ...
الكتاب — ص ٢١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.