شرح عمدة الفقه — الصفحة ٢١٠٣

الصفحة ΑΛΕ ٨٨٥ ٨٨٥ ٨٨٥ ٨٨٥ ٨٨٦ ٨٨٦ ٨٨٦ ΜΑΙ ΚΑΙ AAY ۸۸۷ ۸۸۷ ۸۸۷ ۸۸۹ ۸۸۹ ٣٥ الموضوع للدائن أن يمنع المدين من سفر يحل دينه قبل رجوعه إلا أن يوثق برهن أو كفيل. إذا اشترط الدائن أنه إذا عجز المدين عن سداد قسط واحد تحل جميع الأقساط فهو شرط باطل . المعسر إذا كان عليه دين حال وجب إنظاره. يحرم زيادة الدين على المعسر. بيع الدين على المدين بذهب أو فضة أو نقد مؤجل أكثر من مقدار الدین ربا. فسخ الدين بالدين محرم يحرم وضع غرامة مالية جزائية على المدين عند تأخره عن السداد. لا يجوز بيع الدين على غير المدين بنقد مؤجل ..... يحرم بيع الدين على غير المدين بذهب أو فضة مؤجل .. لا يجوز بيع الأوراق المالية التجارية بذهب أو فضة أو نقد. لا يجوز بيع الدين المؤجل على غير من هو عليه بنقد معجل .. يجوز بيع الدين على غير من هو عليه بسلع تسلم في مجلس العقد.. إذا ادعى المدين الإعسار حلف وخلي سبيله. يستثنى من الحكم السابق : ما إذا عرف للمدين مال قبل دعواه الإفلاس فلا يقبل قوله حينئذ إلا ببينة.. إذا ثبت أن مدعي الإعسار موسر لزمه الوفاء. إذا أبى من ثبت يساره سداد الدين حبس حتى يوفي الدين. إذا كان مال المدين لا يفي بسداد الدين كله فطلب غرماؤه الحجر عليه لزم الحاكم ذلك. إذا حجر الحاكم على المدين لم يصح تصرفه في ماله. إذا حجر الحاكم على المدين لم يقبل إقراره على ماله بشيء يخرجه عن
الكتاب — ص ٢١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.