شرح عمدة الفقه
٢٤٠ - ويستحب أن يكون المؤذن ( متطهراً) حال الأذان وحال الإقامة (١) ، لأنهما ذكر ، والذكر تستحب له الطهارة ، لما ثبت عن المهاجر بن قنفذ - ه - أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ ، فلم يرد عليه حتى توضاً ، فلما توضأ رد عليه السلام ، ثم اعتذر إليه ، فقال : ( إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر )
٢٤١ - ويستحب أن يقف على موضع عال) والدليل حديث عروة عن امرأة من بني النجار السابق .
٢٤٢ - ويستحب أن يؤذن (مستقبل القبلة) وهذا
مجمع
عليه
الوجهين في الخطبة ، وأولى ، إذ لم ينقل عن أحد من السلف الأذان قاعداً لغير عذر .. ونقل عن أحمد : إن أذن قاعداً يعيد » .
(۱) قال الحافظ ابن رجب في شرح البخاري ٥٦١/٣ عند كلامه على الطهارة للأذان والإقامة : ( قال إسحاق : لم يختلفوا في الإقامة أنها أشد » .
(۲) رواه الإمام أحمد (٢٠٧٦١) ، وأبوداود (۱۷) ، والنسائي (۳۸) ، وابن خزيمة (٢٠٦) ، وابن حبان (۸۰۳) ، والحاكم ١/ ١٦٧ ، والبيهقي ٩٠/١ وغيرهم، وإسناده صحيح. وينظر : السلسلة الصحيحة (٨٣٤) ، رسالة «الأذان ص ١٢١ - ١٢٥ .
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات ص ۳۷ ، وابن رجب ٥٦٢/٣ خلافاً في الاعتداد بأذان الجنب
(۳) ينظر : الأوسط ۲/۳ ، المغني ۸/۲ ، الشرح الكبير ٧٦/٣، مجموع الفتاوى ۷۱/۲۲ . وقد ورد في المسألة آثار وأحاديث ، لكن المرفوع منها بعضه فيه كلام وبعضها في الاستدلال به هنا نظر . ينظر : مصنف عبدالرزاق ١/ ٤٦٦ ، ٤٦٧ ، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٩٥، ٢١٤، الأم ١/ ٨٥،
الكتاب — ص ٢٠١