شرح عمدة الفقه — الصفحة ١٩٨١

شرح عمدة الفقه ۱۹۸۱ ٣٠٦٧- ( وإن ادعى واحد حقوقاً متعددة (على واحد، فعليه في كل حق يمين كما لو كانت الحقوق على جماعة، فإن على كل واحد يميناً، كذا هاهنا . (1) ٣٠٦٨- وتشرع اليمين في كل حق لآدمي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه متفق عليه ٣٠٦٩- و لا تشرع في حقوق الله من الحدود) وهذا لا خلاف فيه (۲)؛ لأنه لو أقر ، ثم رجع عن إقراره، قبل منه، وخلـي مـن غـير يمين، ولأنه يستحب ستره، ويستحب التعريض للمقر به، بالرجوع عن إقراره، فلأن لا مع عدم الإقرار أولى. يستحلف -۳۰۷۰ - ( والعبادات) كدعوى الساعي الزكاة على رب المال؛ فلا (۱) سبق تخريجه في المسألة (۲۹۱۹)، وقال في الاستذكار /۷ ۱۲۳، بعد ذكره اشتراط المالكية المخالطة بين المتداعيين حتى يجب تحليف المدعى عليه وليس في شيء من الآثار المسندة ما يدل على اعتبار المخالطة»، وقال أيضاً معقباً على ادعاء إسماعيل أن المراد بهذا الحديث: أنه لا يقبل قول المدعي فيما يدعيه مع يمينه، وأن المدعى عليه يقبل قوله مع يمينه إن لم يقم عليـه بينه، وأنه لم يرد بهذا الحديث العموم في كل من ادعي عليه دعوى أن عليه اليمين قال: «فجاء -رحمه الله- بعين المحال وإلى الله أرغب في السلامة على كل حال. (۲) قال في المغني ١٤ / ۲۳۷ ، والشرح الكبير ٣٠ / ١١: «لا نعلم في هذا خلافاً».
الكتاب — ص ١٩٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.