شرح عمدة الفقه — الصفحة ١٩٢٥

شرح عمدة الفقه ۱۹۲۵ ۲۹۲٦ - ( وإن ادعاها أحدهما كلها ( وادعى الآخر نصفها، ولا بينة) لواحد منهما (قسمت بينهما، و) وجبت اليمين على مدعي النصف) لأن يده على النصف، فالقول قوله فيه مع يمينه، ويد مدعي الكل على النصف الآخر، ولا منازع له فيه، فيبقى في يده بغير يمين. ۲۹۲۷ (وإن كان لهما) في هذه الصورة (بينتان، حكم بها لمدعي الكل لأن نصفها الذي بيده لم ينازعه فيه أحد، وتقدم بينته في النصف الذي بيد صاحبه؛ لأنه مدع، وبينة المدعي تقدم على بينة المدعى عليه، كما سبق بيانه قريباً. ۲۹۲۸ - (الثالث: أن تكون في يد غيرهما، فإن أقر بها من هي بيده ( لأحدهما) أي لأحد المدعيين (أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد) لأن المالك للعين ظاهراً عند إقامة الدعوى وهو من بيده العين قد أقر له بها، وأنزله منزلته. ۲۹۲۹ - ( وإن أقر لهما أي أقر بها لكلا المدعيين (صارت كالتي في يديهما لما سبق ذكره في المسألة الماضية. ۲۹۳۰ - ( وإن قال : لا أعرف صاحبها منهما) أي لا أعرف من هو الظالم. وسنده صحيح، وقد روي في ذلك حديث مرفوع في المسند (١٩٦٠٣)، والمصنفين وغيرها، وقد رجح جمع من الحفاظ إرساله، ينظر: تهذيب السنن ٦/ ۲۳۱، ۲۳۲، التلخيص (٢٦٨٩).
الكتاب — ص ١٩٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.