شرح عمدة الفقه — الصفحة ١٩٠

شرح عمدة الفقه قال : أتيت النبي في نفر من قومي ، فأقمنـا عنـده عـشرين ليلة ، وكان رحيماً رفيقاً ، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال : « ارجعوا فكونوا فيهم ، وعلموهم، وصلوا ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم ) . رواه البخاري ومسلم) (1) ويقام لكل منهما كما فعل النبي في عرفة ومزدلفة ، أما المقضية فالأذان مستحب لها إذا لم يكن فيه تشويش على من حولهم ، أما الإقامة فواجبة لها في حق الجماعة ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإقامة دون الأذان يوم الخندق ، وإذا أتى جماعة ليصلوا في موضع قد صلي فيه فهما غير واجبين في حقهم ، ولهذا فعلهما بعض الصحابة وتركهما آخرون . • (۱) صحيح البخاري (٦٢٨) ، وصحيح مسلم (٦٧٤) . قال القاضي عياض المالكي في إكمال المعلم ۲/ ٢٤۰ : « قال أبو عمر بن عبدالبر : لم يختلفوا أن الأذان واجب في الجملة على أهل المصر ، لأنه شعار الإسلام ، قال بعض شيوخنا : أما لهذا الوجه ففرض على الكفاية ، وهو أكثر مقصود الأذان ) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ٢٢/ ٦٤، ٦٥ : الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية ، فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان والإقامة ، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره ، وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة ، ثم من هؤلاء من يقول : إنه إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا ، والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي ، فإن كثيراً من العلماء يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعاً ويعاقب تاركه شرعاً ، فالنزاع بين هذا وبين من يقول : إنه واجب نزاع لفظي ، ولهذا نظائر متعددة . وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركيه ولا عقوبة فهذا القول خطأ ، فإن الأذان هو شعار دار الإسلام الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلق
الكتاب — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.