عمدة الفقه
۱۸۱۵
باب حد المحاربين
۲۷۲۰- (وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا
منت
أموالهم). وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يدخل في المحاربين: كـل مـن أخـل بـأمن المسلمين أو أفسد في الأرض، سواء كان عن طريق استعمال القوة، أو بأساليب أخرى، وسواء كان في البلد، أو بين المدن، أو في الصحراء، وسواء كان يريد أخذ المال، أو القتل، أو الاعتداء على الأعراض(۱)، أوكان يريد غير ذلك من أنواع الجرائم، وسواء كان ذلك عن طريق القوة، أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل التي فيها إفساد في الأرض(٢)؛ لعموم قوله تعالى:
اطلاق
(۱) للقاضي ابن العربي المالكي في تفسيره: أحكام القرآن ٥٩٧/٢ كلام قوي في ترجيح القول بأن الحرابة في المدن وللاعتداء على الأعراض تدخل في عموم الآية تحسن مراجعته. (۲) روى ابن أبي شيبة في السير (٣٣٤٦٧) بسند رجاله ثقات، عن عطاء قال: «المحاربة: الشرك»، و ذكر الجصاص في أحكام القرآن في تفسير قوله تعالى ﴿إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ الآية، أنه لفظ المحاربة على كل من عظمت جريرته بالمجاهرة بالمعصية، وذكر أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن في تفسير الآية السابقة، أن الحرابة تكون بالاعتقاد والفساد، وقد تكون بالمعصية، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول عند ذكره للطريقة الأولى من طرق الاستدلال على تحتم قتل الساب للرسول صلى الله عليه وسلم ص ٣٧٣ - ٣٨٥، أن الساب الله ورسوله من المحاربين لله ورسوله الساعين
يصح
الكتاب — ص ١٨١٥