شرح عمدة الفقه — الصفحة ١٦٦٣

شرح عمدة الفقه ١٦٦٣ ٢٥٢٠ - ( و ) يشترط للقصاص في جميع الجراح ثلاثة شروط: ٢٥٢١- الشرط الأول: أنه ( يعتبر) أي يشترط (كون المجني عليه مكافئاً للجاني) فلا يقطع المسلم بالذمي، ولا الحر بالعبد، قياساً علـى عـدم القصاص بينهم في النفس. ٢٥٢٢ - (و) الشرط الثاني: (كون الجناية عمداً) فإذا كانت الجناية خطأ يقتص منه إجماعاً)، كما في قتل الخطأ. ٢٥٢٣ - (و) الشرط الثالث: الأمن من التعدي، بأن يقطع الجاني المجني عليه من مفصل أو حد ينتهي إليه ؛ كالموضحة التي تنتهي إلى العظم) فأما ماسوى ذلك فلا قصاص فيه لعدم إمكان المماثلة في القصاص، إذ يحتمل الزيادة فيه فسقط، كما لو قتل من لا يكافئه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب القصاص في غير الحالتين السابقتين، فيجب في كل جرح أمكن القصاص فيه من غير تعد ولا زيادة ضرر أكثر مما فعله الجاني، وهذا ممكن في أكثر الجروح، وبالأخص في هذا العصر الذي تقدم فيه الطب، وهذا هو الأقرب ) (۲) ٢٥٢٤- (فأما كسر العظام، والقطع من وسط (الساعد، و) القطع من وسط (الساق، فلا قـود فيه ؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتص لرجل ممن (1) المغني ٥٣١/١١، و العدة ص .ovv (٢) ينظر : ما سيأتي من تفصيل في المسألتين الآتيتين.
الكتاب — ص ١٦٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.