شرح عمدة الفقه
١٤٣
والدليل على هذه المسألة والمسألة التي قبلها : قوله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار (۱)
١٦٤ - و - (أو إعوازه إلا بثمن كثير ) أي إذا قل الماء وارتفع ثمنه ارتفاعاً كبيراً ، بحيث يضر بالإنسان شراؤه ، شرع له حينئذ أن يتيمم ، للحديث السابق : « لا ضرر ولا ضرار » ، أما إذا كان الماء يباع بسعر مثله ، أو بأكثر من سعر مثله ولا يضر شراؤه ، وجب عليه أن يشتري الماء ليتوضأ أو يغتسل به ، والدليل على ذلك : القياس على الهدي والكفارات ، فكما أنه يجب عليه شراء الهدي والكفارات ولو كانت
(۱) رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (۲۰۰۲) بإسناد حسن . ورواه الطبراني أيضاً في الكبير (۱۳۸۷) وفي إسناده ضعف، ورواه مالك ٢/ ٧٤٥ بإسناد صحيح مرسل . وله طرق أخرى في المسند وغيره فيها ضعف ، فالحديث صحيح بمجموع طرقه. وقد حسنه أو صححه ابن الصلاح والنووي والعلائي وابن رجب والسيوطي والزرقاني . ينظر : الأربعون مع شرحها لابن دقيق العيد ص ۸۳، ٨٤ جامع العلوم والحكم ٢٠٧/٢-٢١١، فيض القدير ٤٣١/٦ ، المقاصد الحسنة ص ٤٦٨ ، المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر ص ۲۳۵ - ۲۳۸ ، مختصر المقاصد ص ٢٠٤، الإرواء (٨٩٦)، فيجب على من أراد التيمم لعدم وجود الماء معه أن يطلب الماء – أي يبحث عنه - فيما حوله ، فإذا غلب على ظنه عدم وجوده قريباً منه منه تيمم ، ولا يجب أن يشق على نفسه في البحث عن الماء أو أن يذهب إليه في مكان يشق الذهاب إليه ، فقد ثبت في مصنف عبد الرزاق (٨٨٤) ، والأوسط ٦٤/٢ بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه تيمم على رأس ميل أو ميلين من المدينة فصلى العصر ، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يُعِدْ .
الكتاب — ص ١٤٣