شرح عمدة الفقه
فصل
١٦٧٠) - (وللأب ثلاثة أحوال حال له السدس، وهي مع ذكور الولد) فإذا كان للميت ابن واحد أو أكثر استحق الأب حينئذ سدس المال، لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [النساء : ١١]. ١٦٧١) - (وحال يكون عصبة، وهي مع عدم الولد) فإذا لم يكن للمتوفى أولاد ذكور أو إناث استحق أبوه جميع المال، أو ما يتبقى بعد الفروض إن كان هناك صاحب فرض، لقوله صلى الله عليه وسلم : «أعطوا الفرائض لأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر متفق عليه
(1)
١٦٧٢) - (وحال له (الأمران أي يستحق السدس والباقي معاً (وهي مع إناث الولد) فإذا كان في المسألة أب وبنت أو بنت ابن كان للبنت أو بنت الابن النصف، وللأب السدس لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [النساء : ١١]، ويعطى الأب أيضاً الباقي للحديث السابق.
وهذه المسائل الثلاث مجمع عليها بين أهل العلم
(۲)
(۱) صحيح البخاري (٦٧٣٢) ، وصحيح مسلم (١٦١٥). (۲) الاستذكار ۳۲۹/٥ ، مراتب الإجماع ص ۹۸ ، ١٠٦ ، بداية المجتهد ٢٥٨/٨، المغني ٢٠/٩، الشرح الكبير ١٨ / ١٥، ١٦ ، العدة ص ٣٩٥، مغني ذوي الأفهام ص١٥٩ ، الإقناع في مسائل الإجماع ١٤١٢/٣، ١٤١٣ .
الكتاب — ص ١١٠٢